وزارة التموين

بدلا من قانون عربات الطعام عند إجراء تعديلات على مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما شملت المحاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع

من خلال المقترح الذي قدمه وزير التموين

يبدأ أول ابريل المقبل

يتم الاكتفاء بتقديم صورة من الاعتماد المستندي المفتوح الخاص بكل رسالة معتمدة من الهيئة العامة للسلع التموينية

على خلفية التضخم العالمي وتأثيره على الأسعار

بحد أقصى مليون جنيه

يتم تنفيذه منتصف فبراير الجاري