مصلحة الجمارك

يضم المنشورات الصادرة والتي لا يزال يتم العمل بموجبها بالموانئ المصرية

بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنه 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنه 2020 والتعليمات النقديه الساريه وقانون مكافحه غسيل الأموال رقم 80 لسنه 2002

وفقا لقرارات وزارة الصناعة والتجارة

في ضوء المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية

عبر تعديل منشور الاجراءات رقم 36 لسنة 2020

خلال ورشة عمل حول قواعد المنشأ لاتفاقية «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية»

بهدف إحكام للرقابة الجمركية

وفقا لقانون الجمارك واللائحة التنفيذية الخاصة به

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955