مصلحة الجمارك

قبل تنفيذه إلزاميا في يوليو المقبل

بسبب عدم توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق النظام

بهدف تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة وتوحيدا للمعاملة الجمركية بين العاملين والمتعاملين لجميع المنافذ الجمركية

وكان الفحص بهدف التأكد من تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري، طبقًا لمنشور تعريفات رقم 27 لسنة 2020.

تدخل حيز النفاذ أول يوليو على جميع الواردات بالموانئ البحرية

عبر خطاب للدكتور منى نصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك للمهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية

بناء على منشور رقابي رقم 3 لسنة 2017

بالمخالفة لأحكام القانون بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

قبل تطبيقه إلزاميا على الشحنات الواردة بحرا في أول يوليو المقبل

بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته