مخالفات البناء

وأجاب رئيس الوزراء أن الدولة منذ منتصف التسعينيات اتخذت خطوات وصدر قرار الحاكم العسكرى بتجريم البناء على الأراضى الزراعية، وشمل عدم توصيل المرافق وأحيانا الهدم ولكن هذا الأمر لم يأت أيضا بنتيجة

قالا للشخصان إنهما مخالفين لبناء منازل مكونة من طابق أرضي "بدون ترخيص"، وتحصلا منهما على ألف جنيه.

تضمنت شائعة اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة

آخر موعد للتصالح 30 سبتمبر

الاقتراح من شأنه الاستجابة لطلبات المواطنين بزيادة عدد سنوات التقسيط

استهل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة أيضا بتوجيه الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة والهيئة الهندسية.

شن الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرارات الإزالة، وضبط المخالفين.

منها 1.2 مليار تمويلات ذاتية من موارد المحافظة

تسهيل وتيسير إجراءات العمل بالمدن الجديدة لدفع معدلات التنمية وتشجيع الاستثمارات بها

تم إزالة مصنع ورق لقيام مالكه بالتعدي على أملاك الدولة بمدينة القصير.