مجلس القضاء الأعلى

وقد راعي مجلس القضاء الأعلى أثناء نظر التظلمات الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء

سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات الكاذبة

خاص بإمكانية توفير أعداد محددة من القضاة

القاضي سمير عبد المنعم نائب رئيس محكمة النقض مديرا للتفتيش بنيابة النقض.

قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة اليوم برئاسة القـاضـي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضـاء الأعلى ترقية عدد ثمانية وستين قـاضـيا بمحكمة النقض، إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وعـدد مائتين وستة وخمسين نائب رئيس استئناف إلي درجـة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وعدد ستين من قضـاة محاكم الاستئناف ومن في درجاهم للتعيين قضـاة بمحكمة النقض، وعدد ثلاثمائة وخمسة وثلاثين قـاضـيا إلي درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف وعدد ثلاثمائة وخمسين رئيس من الفئة (أ) إلى درجة قاص المحاكم الاستئناف . فضلا عن نظر حركة التنقلات والتبادل القضاء والنيابة العامة وفقا للضوابط التي أقرها المجلس مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية ، وسيتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۲/۸/۲۳ بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى .‏

صدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق

تأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها

المشروع أعدَّه «مركز معلومات النيابة العامة» لربط «محكمة النقض» بـ«النيابة العامة» رقميًّا من خلال «برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون»

وجاءت كالتالى: " ندب لقاضى محمود مسعود متولى مديراً للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضى حسنى عبد اللطيف أبو زيد رئيساً للمكتب الفنى لمحكمة النقض

وأكدا، خلال اللقاء، سموَّ الرسالة التي يؤديها القضاء العادي بشعبتَيْه، وضرورةَ دوام استمرار التعاون المثمر فيما بينهما، وذلك في سبيل تحقيق العدالة الناجزة لجميع المواطنين.