قرارارت ملكية

القرارات تضمنت أيضا تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة"، وتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير