قانون العمل الجديد

موعد طرح قانون العمل الجديد للمناقشة بمجلس النواب

4:46 م, الجمعة, 18 أكتوبر 24

يصدر قريبًا

جبران: مناقشات جادة من أصحاب الأعمال والعمال لخلق تشريع متوازن ينظمه قانون العمل

جبران: مناقشات جادة من أصحاب الأعمال والعمال لخلق تشريع متوازن ينظمه قانون العمل

8:39 م, الخميس, 17 أكتوبر 24

شملت عقود وعلاقات العمل الفردية والجماعية والسلامة والصحة المهنية

4:47 م, الأثنين, 14 أكتوبر 24

يتكون من 267 مادة

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل

1:48 م, الخميس, 10 أكتوبر 24

داخل لجنة القوي العاملة بالمجلس بدءا من يوم الأحد

2:33 م, الجمعة, 10 نوفمبر 23

بحضور وزير العمل

فائض صندوق العمالة غير المنتظمة يثير مناقشات مشروع قانون العمل بـ«النواب»

فائض صندوق العمالة غير المنتظمة يثير مناقشات مشروع قانون العمل بـ«النواب»

4:51 م, الثلاثاء, 27 ديسمبر 22

خلال مناقشته فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء

قانون العمل.. لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تنتهي من 23 مادة من المشروع

8:31 م, الأثنين, 26 ديسمبر 22

بالإضافة إلى مواد الإصدار

«القوى العاملة بالنواب» تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. وترجئ المادة الرابعة

«القوى العاملة بالنواب» تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. وترجئ المادة الرابعة

2:48 م, الأثنين, 26 ديسمبر 22

المادة الرابعة تنص علي: "المادة الرابعة الخاصة بان تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق"

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل مبدئيا

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل مبدئيا

1:02 م, الأثنين, 26 ديسمبر 22

مجلس الشيوخ سبق أن انتهى في دور الانعقاد الماضي من مناقشة مشروع قانون العمل وأعد تقريره وأرسله لمجلس النواب ، وأحاله رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي للجنة القوى العاملة لدراسته وبدء مناقشة مشروع القانون

«القوى العاملة بالنواب» تستكمل مناقشة التشريع الجديد لقانون العمل بحضور الوزير

«القوى العاملة بالنواب» تستكمل مناقشة التشريع الجديد لقانون العمل بحضور الوزير

11:59 ص, الأثنين, 26 ديسمبر 22

يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة