قانون الأحوال الشخصية

زيادة الحد الأقصي إلى 20 ألف جنيه

بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه ، والحد الأقصى10 آلاف جنيه بدلاً من 3 آلاف جنيه وتزيد الي 20 الف جنيه بشكل استثنائى

ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعي للمتزوجين إلا بتوثيقة رسمية

لجلسة 30 مايو المقبل

لجلسة 30 مايو

نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة.

يأتي ذلك حيث مر مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحالة من الجدل بين مقترحات ووجود عدة مقترحات لمشروع القانون، بينها الأزهر الشريف والمجلس القومي.

جاءت وفقًا للإجراءات القانونية في هذا الشأن، والمتبعة في القانون رقم 107 – 2013 بشأن التظاهرات السلمية.

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام بضرورة سن قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن للمرأة المزيد من الحقوق والتمكين في المجتمع

الجامعة الأمريكية تقيم مائدة مستديرة بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين في الأحوال الشخصية