سوق التأمين

بلغ عدد شركات وساطة التأمين العاملة في السوق منذ السماح لها بمزاولة النشاط في 2008 وحتي الأن 88 شركة بما فيها الشركات التسع

رغم من قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وما صاحبه من زيادة الأسعار، إلا ان التأمين الطبي أصيب بإنتكاسة في معدلات نمو

الاتفاق على الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات العاملة فى نشاطى الحياة والممتلكات لتكون 150 مليون جنيه، مع منح مهلة مدتها ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع وسلطات للرقابة المالية لمنح مُهل جديدة بشروط

أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالى مبالغ وثائق التأمين السارية الصادرة للأفراد بلغ 161.5 مليار جنيه فى 2018 مقابل 128.2 مليار فى العام السابق له

لو نظرنا إلى فرع التأمين على السيارات التكميلى على سبيل المثال لوجدنا أن العامل البشرى فيه يمثل حجر الزاوية فى حوادث السيارات

إرتفع متوسط التكلفة الكلية علي مستوي سوق تأمين الحياة وتكوين الاموال بنسبة 1% تقريبا في 2018 ليصل الي 31.25%، مقابل 30.21% في العام السابق 2017

فيما يتعلق بخبراء المعاينة وتقدير الأضرار فإرتفع عدد الاشخاص الطبيعيون منهم الي 419 مقابل 373 خبير خلال عامي المقارنة، فيما يزاول 65 خبيرا أخر نشاط المعاينة وتقدير الأضرار عن طريق الشخصيات الاعتبارية او تأسيس الشركات

ارتفع إجمالي التعويضات المستردة من إعادة التأمين الصادر بنسبة بسيطة لاتتجاوز 0.6%

حدد القانون 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في أسهم وثائق صناديق الاستثمار

الغريب في الإحصاءات ليس فقط في نسبة التراجع الكبيرة ولكن في معدلاتها التي ترتفع وتيرتها وتنخفض دون سبب محدد