تعديلات قانون العقوبات

خلال الجلسة العامة اليوم

جاء مشروع القانون لضبط صياغة النص العقابي القائم وتحديد الفعل الإجرامي بشكل واضح وصريح

غرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على 300ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكررًا) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة

التعديلات المذكورة تأتي في ضوء ما تلاحظ الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة بشأن التعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة، لم تعد كافية وبما يلزم وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

في ضوء فلسفة المشرّع بتعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع

الحبس والغرامة وحرمانه من الخدمات الحكومية