الهيئة العامة للرقابة المالية

وأكدت أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير المنتجات التأمينية وتوفير حماية مالية أكبر لأصحاب المشروعات متناهية الصغر

التعديلات جاءت استنادًا على قرار الجمعية العامة للمجمعة

إلزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار وفقًا لاختصاصاتها

لعدم تجديد قيدهم في الميعاد القانوني

يسري القرار لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه وفقًا لاختصاصاتها.

وحدد القرار مهام المجلس المؤقت، والتي تشمل الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية خلال شهر للنظر في تصفية الصندوق. وفي حال رفض التصفية، يتعين على المجلس المؤقت الدعوة لعقد جمعية عامة عادية خلال شهرين لانتخاب مجلس إدارة دائم، بما يضمن توفيق أوضاع الصندوق وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد

لضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها

لا يجوز التصرف في الاحتياطي أو استخدامه إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الهيئة

بناء على طلبها ومذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات

استجابة لطلب الشركة وبعد مراجعة القوانين المنظمة