الدكتور محمد معيط وزير المالية

ردا على اتهام أحد النواب بوجود تضارب بين أرقام الموازنة المنشورة علي موقع صندوق النقد والمعروضة أمام النواب

معترفَا بأن ارتفاع اسعار السولار يوثر على اسعار نقل السلع ولكن تستقر الامور بعد فترة

يصل إلى 220 مليار جنيه

بما يوازي 3 مليار دولار سنوياً

مقابل 201 ألف في يوليو 2018.

القانون المنظم للهيئات الاقتصادية يجرى حاليا عليه بعض التعديلات لأنه صدر منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجر عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024

أعباء الدين كانت تصل 102% من الناتج الإجمالي لكن استمرار الخفض مستمر رغم مرور الاقتصاد المصري بأزمات نتجية عوامل خارجية وداخلية

أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة

وفقا للقرار رقم 164 لسنة 2024

مؤكدا وجود تقدير عالمي لما اتخذته الدولة من خطوات هامة في هذا الشأن