الحكومة

خلال الفترة المقبلة

تضمنت العوائد الاقتصادية لإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة التي تم عرضها أيضا ، تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية

في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء

ثم مشاهدة التلفزيون والإنترنت

رصدت تراجعا نسبيا في أسعار السلع الغذائية بالأسواق

لخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات

لما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا

وشهدت الجلسة العامة اليوم ، مطالب نيابية بتشديد الرقابة على الأسواق بسبب موجه التضخم التي تشهدها البلاد

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق