الاقتصاد المصرى

وقال التقرير إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة

رغم التوقعات المتفائلة للبنك الدولى أشار أن مصر لاتزال معرضة لتاثيرات تباطؤ وتيرة النمو العالمي والصدمات الإقليمية وما يربتط بها من تذبذب نفقات رأس المال

على الرغم من أن القطاع العقارى تراجع مما يشير إلى بطء نسبى فى السوق بالرغم من المشروعات الضخمة

أكد محمود محى الدين أن أسواق المال تلعب دورا مهما فى تحقيق التنمية المستدامة التى تسعى الدول لتحقيقها لتحسين أحوال شعوبها، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة السبيل الوحيد لإحداث الاستقرار المطلوب فى معدلات النمو

يرصد تقرير موديز جهود الحكومة المصرية في تعميق الاصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال المصرية ومعالجة المشاكل الهيكلية التى كانت تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع ‘وهو ما يزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

نموذج الإصلاح الاقتصادى المصرى ويختلف عن نموذجى الإصلاح المطبقين بدول العالم الناشئة الأخرى