أخبار هيئة الرقابة المالية

أوضح أن التأمين الزراعي بات ضرورياً لتوفير الحماية المالية للمزارعين ضد المخاطر، مثل تأثير تغير المناخ.

ذكر الدكتور فريد أن القانون الجديد يعد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق

تم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غيرا لمصرفية مقابل الخدمات.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع معايير للشركات المسموح لها بالتصدير له ومنها تقلبل الانبعاثات الكربونية

ركز المؤتمر على التوجهات المؤثرة في مستقبل القطاعات المالية تحديداً الخدمات الرقمية والاستثمار في التكنولوجيا المالية لتسريع وتيرة الشمول المالي وتعزيز الابتكار

ولفت فريد، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أرسلت لشركات التأمين، لمراجعة بيانات عملائها بهدف مواجهة حالات الاحتيال

وذكر أن الجهات الرقابية تلعب دورا فاعلا في هذا الصدد وعلى رأسها البنك المركزي وكذلك هيئة الرقابة المالية

وتضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.

تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية.