آخر أخبار مصلحة الجمارك

وعود بإيجاد حلول وضوابط لوصولها للمستحقين

الشعبة وصفتها بغير المنطقية وطالبت بالعدول عن قرار إلزامها بها

بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعه بين الدول وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

بميدأ المعاملة بالمثل

بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

وفقًا لقرار وزارة الاستثمار رقم 159 لسنة 2024

التعويضات الجمركيةالمستحقه بلغت 245 ألفًا و500 جنيه

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولقانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

وفقا لخطاب موجه لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

لا يتم احتسابها على أساس القيمة المقبولة جمركياً