نظام الاعتمادات المستندية

طالبت بضرورة السماح بتمويل عمليات الاستيراد عبر شركات الاستيراد

وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء