قانون المالية العامة الموحد

ابرزها قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والتصالح في مخالفات البناء وتعديلات المحاكم الاقتصادية

بعد تصديق الرئيس بإصدار تعديلات «المالية العامة الموحد

إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية

ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية

التى نظمتها وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية تحت عنوان ( الأطر العامة لقانون المالية الموحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢)

أقرّه رسميا بجلسة أمس

الحكومة تتقدم بإعادة المداولة على مادة 59

الموافقة النهائية خلال جلسة قادمة

خلال الجلسة العامة اليوم

الخطة والموازنة تستعد لمناقشة الحساب الختامي 2020-21