تقرير فيتش

بدعم من استقرار أسعار الصرف وانخفاض معدلات التضخم

و12.5% خلال يونيو 2025

ولكن سيظل عرضة للتقلبات خلال ما تبقى من العام الحالي

محققة ارتفاعًا بنحو 31% على أساس سنوي

يتوقع أن تتراجع خلال 2025 إلى 84.1%

ثلاثة أرباع إجمالي الدين العام مقوم بالجنيه المصري

ولكن العوامل الموسمية ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة

ومعظم أسواق المنطقة كذلك باستثناء المغرب

علاوة على الالتزام بسعر صرف مرن ودائم

تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر