الهيئه العامة للرقابة المالية

جذور التأمين في مصر تمتد إلى الحضارات القديمة

ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% على الأقل من الأموال الحرة إلى وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.