تخطط المؤسسة الدولية الصينية لتصنيع أشباه الموصلات SMIC لاستثمار 8.87 مليار دولار فى بناء مصنع فى شنغهاى لتوفير احتياجاتها المحلية وسط النقص العالمى لهذه الرقائق مع سعى حكومة بكين لتعزيز الاستقلال فى هذا القطاع الحيوى.
وتعانى الصين التى تنتج أشباه الموصلات أو الرقائق من عجز يتجاوز %60 مقارنة مع حجم الاستهلاك الفعلى مما جعل حكومة واشنطن تستخدمها فى الحرب التجارية ضد بكين التى باتت تعانى بشدة من نفص هذه المنتجات، بعدما أصبحت من أكبر المخاوف لدى الشركات الصينية التى تستخدمها فى تصنيع السيارات الكهربائية والمنتجات الإلكترونية مثل الموبايلات.
وذكرت وكالة رويترز أن توسع مؤسسة SMIC فى بناء أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية يأتى مع تزايد العجز فى صناعات الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية ويساعد أيضا على زيادة الطاقة الإنتاجية من شركات أخرى منها تايوان سيميكونداكتور مانيوفاكتشرينج وجلوبال فاوندريز وشركة كنوتيمبورارى امبيريكس تكنولوجى ووحدة تيسلا الأمريكية فى الصين.
ووافقت مؤسسة SMIC على بناء خط إنتاج بطاقة 100 ألف من الرقائق كل شهر مع توفير خدمات تكنولوجية ووحدة دوائر كهربائية وإلكترونية متكاملة فى منطقة لينجانج للتجارة الحرة فى مقاطعة بودونج التى تمثل مركز بيزنس كبير فى شنغهاى.
كانت حكومة بكين استثمرت مليارات الدولارات خلال العقد الماضى لتمويل شركاتها المحلية المتخصصة فى هذه الرقائق للحاق بالشركات العالمية المنافسة فى اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ولكن مؤسسة SMIC ما زالت غير قادرة على اللحاق بها رغم أنها شيدت فى الشهور القليلة الماضية مصانع جديدة فى مدينتى شينزين وبكين.
ولكن حكومة واشنطن وضعت مؤسسة SMIC على القائمة السوداء بسبب مخاوف أمنية لأنها على علاقات مع القوات العسكرية الصينية رغم أن المؤسسة أنكرت ذلك وأنكرت أيضا أنها استوردت أى معدات متطورة من الموردين الأمريكيين.
وأدت التدابير الأمنية التى نفذتها حكومة واشنطن ضد مؤسسة SMIC إلى فشلها فى الانتقال إلى تصنيع الرقائق المتطورة، ولكن أداءها المالى ازداد قوة بفضل تزايد الطلب المحلى والعالمى على هذه الرقائق التى بلات تدخل فى تصنيع العديد من المنتجات المبتكرة السمارت من الأجهزة الإلكترونية إلى المركبات ذاتية القيادة.
ولذلك نفذت الصين عمليات شراء ضخمة منذ عام ماقبل الوباء وحتى الآن بقيمة تجاوزت مليارات الدولارات فوق حاجتها الفعلية من الرقائق، حتى لا تكون هذه الرقائق أداة تصعيد فى الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة غير أن تفاقم فيروس كورونا أدى إلى تغيير عادات الناس حول العالم، مما تسبب فى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية للعمل من المنزل لمنع انتشار العدوى وساعد على تدفق الشركات على إمدادات الرقائق العالمية وتعطيل تصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب والكمبيوتر والتلفزيون والسيارات الكهربائية من آسيا إلى أوروبا وحتى أمريكا الشمالية.
وتعتمد حكومة بكين على أشباه الموصلات التى تمثل عنصراً أساساً فى السياسة الصناعية للصين وتعد قطاعاً حيوياً وتكنولوجياً تريد الدولة من خلاله تحقيق التسلسل الهرمى حيث تمتلك الصين أكبر سوق لأشباه الموصلات فى العالم غير أن %16 فقط من التى تستخدمها يتم إنتاجها من شركات محلية مما جعلها تضع خطة «صنع فى الصين 2025» بأمل رفع هذه النسبة إلى 70 % فى غضون خمس سنوات.
وتحاول SMIC التى تنفذ استراتيجية الحكومة الصينية لزيادة الاكتفاء الذاتى للبلاد فى صناعة أشباه الموصلات أن تصبح أكثر اعتماداً على نفسها فى إنتاج الرقائق بدلاً من الاعتماد عليها من كوريا الجنوبية التى يقع بها مقر شركة سامسونج ومن تايوان حيث مقر شركة SMC لأشباه الموصلات.
وتنفذ حكومة بكين استراتيجيتها من خلال صفقات استحواذات على حصص فى بعض شركات أشباه الموصلات الأوروبية منذ العقد الماضى منها شركة كانيون بريج ومقرها بكين التى اشترت شركة تيكنولوجيز البريطانية لأشباه الموصلات وتصميم البرمجيات فى عام 2017 مقابل 550 مليون جنيه إسترلينى بعد أن قالت شركة أبل الأمريكية إنها ستتوقف عن استخدام تكنولوجيا الشركة فى منتجاتها.
واستحوذت شركة تى سنتشوا يونيجروب الصينية لأشباه الموصلات المدعومة من الدولة على شركة ليناكسينس الفرنسية لصناعة الرقائق مقابل 2.6 مليار دولار فى عام 2018 وأعلنت ليناكسينس فى سبتمبر من العام التالى عن بناء مصنع ضخم ومركز أبحاث فى مدينة تيانجين الصينية ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية العام الجارى وبلغت استثماراته حوالى 2.1 مليار يوان صينى (325 مليون دولار).