حددت شركات توزيع الأدوية العاملة فى السوق المصرية، فترة 10 أشهر، تقوم خلالها بصرف قيمة المرتجع من الأصناف منتهية الصلاحية التى تم سحبها من الصيدليات بموجب القرار رقم 47 لسنة 2025 الصادر عن هيئة الدواء المصرية، والذى ينظم عملية ما يعرف إعلاميًا بـ«غسل السوق».
وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن أن شركات التوزيع أبلغت الصيدليات نيتها خصم قيمة الأدوية المنتهية تدريجيًا، بواقع %10 شهريًا من إجمالى قيمة المرتجعات.
وأوضح الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة صيادلة القاهرة، لـ«المال» أن عملية السحب لن تشمل صرف أى مبالغ نقدية للصيدليات، بل ستتم التسوية من خلال خصومات على الفواتير الشهرية للمشتريات من الموزعين.
وفى سياق متصل، أفادت مصادر بهيئة الدواء أن الإدارة المركزية للعمليات أصدرت تعليمات للمفتشين التابعين لها بالحصول على توقيع الصيادلة على إقرار رسمى يفيد بعلمهم الكامل بالقرار، مع التزامهم بتسجيل كافة الأصناف منتهية الصلاحية على موقع الهيئة تمهيدًا لسحبها.
وأكدت المصادر أن الإقرار الموقع من الصيادلة يشير إلى وجود عقوبات مالية وإجراءات قانونية سيتم اتخاذها ضد من يثبت حيازته أدوية منتهية الصلاحية بعد انتهاء المهلة المحددة للسحب.
الجدير بالذكر أن عدد الصيدليات التى سجلت فى مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية بحسب ما أعلنته هيئة الدواء فى أخر حصر لها، بلغ 22645 صيدلية، مؤكدة أنه قد تم تسليم 3.404.392 وحدة من الأدوية المشمولة بالمبادرة، ويجرى استكمال سحب 1.572.214 وحدة أخرى.