توقع تقرير صادر عن البنك الدولى تضرر تحويلات المهاجرين والمغترتبين فى جميع أنحاء العالم جراء تفشى فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية الانكماشية بنسبة تتراوح ما بين %14 إلى %20 بنهاية العام الحالى، لتسجل 445 مليار دولار عند أدنى تقدير، متكهنًا فى الوقت ذاته إمكانية حدوث انتعاشه محدودة بنهاية 2021 تتراوح ما بين %7 إلى %7.5 مسجلة 470 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن تحويلات المهاجرين فى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تتراجع بنهاية العام الحالى بنسبة تصل إلى %13 لتسجل 128 مليار دولار، مقارنة بحجم التحويلات التى جريت فى 2019، والتى بلغت 147 مليار دولار، مع العلم أن منطقة شرق أسيا والمحيط الهادئ تسيطر على ما يقرب من %29 من إجمالى تحويلات المهاجرين والمعتربين.
وأضاف أن منطقة جنوب أسيا التى تستحوذ على %24 من تحويلات المهاجرين تتراجع بنسبة تصل إلى %22 بإجمالى 109 مليار دولار، مقارنة بحجم التجويلات التى حدثت فى 2019، والتى قدرت بـ 140 مليار دولار.
وتكهن التقرير أن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى ستهبط حجم تحويلات الأموال بها بنهاية العام الحالى بنسبة تصل إلى %20 لتسجل 77 مليار دولار أمريكى، مقارنة بحجم تحويلات المهاجرين والمعتربين فى العام السابق والتى بلغت 96 مليار دولار، مع الإشارة إلى أنه أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى يستحوذان على ما يقرب من %17 من تحويلات المهاجرين فى جميع دول وأقاليم العالم.
ونوه البنك الدولى إلى أن أوروبا وآسيا الوسطى سيكونان من أكثر المناطق فى العالم تراجعًا فى حجم تحويلات الأموال بنهاية العام الحالى بعد أن توقع البنك هبوطًا يصل إلى %28 مقارنة بالعالم السابق، لتسجل عند المستويات المتفائلة ما يقرب من 47 مليار دولار أمريكى، مقارنة بتحويلات عام 2019، والتى قدرت بـ 65 مليار دولار، ويذكر أن منطقة أوروبا وأسيا الوسطى يستحوذان على %11 من إجمالى تحويلات المهاجرين.
%20 تراجعًا متوقعًا فى تحويلات الشرق الأوسط وأفريقيا
توقع البنك الدولى تراجع تحويلات المهاجرين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام الحالى بنسبة تصل إلى %20 لتسجل 47 مليار دولار، مقارنة بحجم التحويلات التى شهدتها خلال 2019، والتى بلغت 59 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستحوذان على %11 من إجمالى تحويلات المغتربين فى الخارج.
وأشار التقرير إلى هبوط التحويلات فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والتى تستحوذ على %8 من إجمالى التحويلات العالمية بنسبة تصل إلى %23 لتسجل 37 مليار دولار، مقابل 48 مليار دولار خلال 2019.
ديليب راثا : الاقتصاد العالمى يمر بفترة حرجة والتكهن بمستقبله أمر فى غاية الصعوبة
وأكد ديليب راثا، الخبير الأول فى الهجرة والتحويلات فى البنك الدولى، على تضرر التحويلات المالية العالمية من قبل المهاجرين هذا العام مع تفشى وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، متوقعًا أن تصل نسبة التراجع إلى %20 فى ظل التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب الوباء.
وأرجع راثا هبوط حجم تحويلات الأموال إلى الأسلوب الذى تطورت به الحكومات النشاط الاقتصادى فى البلدان المستضيفة للمهاجرين، فالولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مضيفة للمهاجرين كانت على علم أنه لن يكون هناك نموًا فى اقتصادها، بل سيكون هناك تراجعًا وبشكل حاد بعد ظهور الوباء مباشرة.
وأشار الخبير الأول فى الهجرة والتحويلات فى البنك الدولى إلى أنه عندما يكون المهاجرون غير قادرين على كسب المال، فإنه فى الغالب تلجأ حكومات الدول إلى طردهم وترحيلهم، وبالتالى القدرة على تحويل الأموال سيتراجع، الأمر الذى يؤدى بلا أدنى شك إلى تزايد مستويات الفقر.
وأكد أن تصحيح وضع التحويلات مستقبلًا عبر استعادة نموها أمر غير واضح فى الفترة الحالية، خاصة وأن الاقتصاد العالمى يمر بفترة حرجة يجعل من الصعب التكهن بمستقبله، لاسيما وأن استعادة النمو الاقتصادى مرهون فى المقام الأول بالقضاء على الوباء.
وتابع: وبسبب ذلك فإن مستقبل العمالة المهاجرة وتحويلاتهم يشوبها الكثير من الغموض فى ظل نقص البيانات حول أعداد المهاجرين فى العالم، ومدى قدرة دول العالم على تحقيق نمو اقتصادى فى ظل الأزمات التى يعانيها العام حاليًا، علاوة عن غياب بيانات محدثة ودقيقة بشان تلك التحويلات.