وجه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمستهلكين في حالة شرائهم السلع والمنتجات والملابس عبر الإنترنت تزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك، إذ يقوم المواطنين بحجز بعض مستلزماتهم من خلال التسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها.
جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة للتصدى للإعلانات المضللة وخداع المستهلك قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.
وحرص الجهاز على تقديم تلك النصائح حرصا منه لعدم تعرض المواطنين للغش التجاري والنصب خاصة أن بعض الصفحات لا تقوم بإعطاء الحاجزين أي وصولات تفيد بشرائهم تلك السلع بالحجز الأون لاين، وفي حال اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك يصعب الوصول إلى البائع نظرا لعدم توافر الإيصال أو ما يفيد بشراء المنتجات.
وتنشر «المال» في السطور التالية النصائح التي وجهها حماية المستهلك للمواطنين لعدم تعرضهم للنصب أو الغش التجاري عبر حجز السلع من الإنترنت وهي كالأتي:
- معرفة الشخص الذي تتعامل معه من خلال التأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تراسله عبر الإنترنت ورقم هاتفه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات، خاصة أنه يمكن لأي شخص أن يؤسس متجرًا على الإنترنت واستخدام أي اسم.
- في حالة تلقيك نافذة منبثقة أو رسالة بريد الكتروني تطلب منك معلوماتك المالية أثناء التسوق لا تستجب لها ولا تضغط على الرابط الذي تحتويه، فالشركات الحقيقية لا تطلب منك هذه المعلومات عبر البريد الإلكتروني.
- معرفة الشيء الذي تشتريه بقراءة وصف المنتج قراءة دقيقة والملحوظات المكتوبة عليه فكلمات: «مجدد وعتيق وتصفيات وفضل» تشير إلى أن المنتج ليس في أفضل حالاته والمنتجات التي تحمل أسماء تجارية مشهورة بأسعار رخيصة قد تكون منتجات مقلدة.
- معرفة التكلفة الأساسية للمنتج عن طريق زيارة المواقع التي تقارن الأسعار ثم قارن العروض واحسب الشحن والتسليم، ولا ترسل مبالغ نقدية تحت أي ظرف من الظروف، ويشمل ذلك سعر الشحن ومكان التسليم.
- الدفع بالبطاقة الائتمانية وذلك لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.
- عدم إرسال معلوماتك المالية خاصة أن البريد الإلكتروني لا يعد وسيلة آمنة لنقل المعلومات المالية مثل رقم بطاقتك الائتمانية ورقم حسابك الذي يقبل السحب بالشيكات، أو رقم التأمين الاجتماعي.
- التحقق من شروط البيع والتي تشمل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم، وفي حالة قيامك برد المشتريات، تحقق ممن يتحمل تكلفة الشحن وإعادة التخزين، وتأكد من تاريخ استلامك لأمر الشراء.
- طبع سجلات التعاملات التي تقوم بها على الإنترنت بينك وبين البائع واحتفظ بها، بما في ذلك وصف المنتج وسعره، والفاتورة، وتنبه لأي خصومات تحسب عليك دون وجه حق.
- التحقق من سياسة الخصوصية للموقع، فهي توضح المعلومات الشخصية التي يجمعها الموقع وكيفية استخدامها وما إذ كانت تقدم للغير أم لا.
وحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
«مصادر»: غرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تجاوز 2 مليون جنيه عقوبة خداع المستهلك بالإعلانات المضللة
في السياق ذاته، أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن إدارة الإعلان المضللة التابعة لجهاز حماية المستهلك تتابع كافة الإعلانات المتواجدة على الصفحات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من أن تلك الصحفات تابعة للشركات المعروض منتجاتها على الإنترنت، لافتة إلى أنه في حالة التأكد من أن الصفحات وهمية ولا تمت بأي صلة للشركات المصنعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن رئيس الجهاز أصدر توجيهاته نهاية الأسبوع الماضي لكافة إداراة الجهاز بضرورة المتابعة اليومية للأسواق وتوافر السلع الغذائية بها بالإضافة إلى متابعة المنتجات المعروضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء كانت: «ملابس أو أحذية أو أغذية» أو غيرها من المنتجات التي يتم التسويق إليها إلكترونيا وعلى القنوات الفضائية للتأكد من العروضات وعدم وهميتها.
وأشارت إلى أنه في حال ضبط أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك الذي حذر التجار من خداع المستهلك بالإعلانات المضللة والتى تصل عقوبتها إلى غرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تجاوز 2 مليون جنيه، إذ ألزمت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع كإعلان وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى إلى تضليل المستهلك.
وتابعت أن أي إعلان يتم بثه على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية لابد أن يحصل على موافقة من جهاز حماية المستهلك لتقديم المستندات اللازمة ليتمكن مفتشوا الجهاز متابعة سلامة إجراءات المسابقة وصحتها والتأكد من أنها ليست إعلانات وهمية.
ونصح جهازحماية المستهلك المواطنين بالشراء من الشركات والمحال الرسمية، والتى ولها مقار ثابتة، خاصة عند التسوق الإلكتروني، إذ يجب التعامل مع المنصات الرسمية للشركات المعلنة التى لها مقار ثابتة، ليتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فى حالة التعدى على حقوق المستهلكين.
ويحق لجهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون، الطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال 3 أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز 7 أيام.
وفى هذه الحالة على جهاز حماية المستهلك تحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
ونص التشريع، أنه على النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها.
وتقوم المحكمة بإصدار قرار وقتي في المحضر، خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها.
وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر، فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن.