بلغت حصيلة قضايا فساد مالي من التهرب الضريبي والأموال العامة والجرائم المصرفية وسرقة التيار الكهربائي، ما قيمته نحو 9 مليارات و27 مليون جنيه، خلال شهر مايو، من خلال تكثيف حملات قطاع الأمن الاقتصادي، على مستوى الجمهورية لضبط الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد القومي.
وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية، الصادرة اليوم السبت، أن شرطة الكهرباء ضبطت 288082 حالة سرقة للتيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد.
وسجلت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، مبلغ 155 مليونًا و784 ألفًا و727 جنيهًا.
وعن الضرائب والرسوم، ضبطت 5064 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة.
وأبرز تلك القضايا: 790 قضية ضرائب عامة، 354 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 237 بمجال الجمارك، 74 حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.
وكشفت 1043 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 859 تحري مدين ولجان فحص.
وتمكنت من ضبط 30 قضية بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، متنوع نقد، 7 قضايا بمجال الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به، تربح وتربيح الغير، 16 أخرى احتيال مصرفي، استغلال نفوذ، غسل أموال، كسب غير مشروع.
وسجلت حصيلة القضايا السابقة ما قيمته 8 مليارات و847 مليونًا و336 ألفًا و144 جنيهًا، وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل 21 مليونًا و792 ألفًا و473 جنيهًا.
وكشفت شرطة التموين 34471 قضية متنوعة، أبرزها: 257 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 24503 إسطوانة، قدرت قيمتها 3 ملايين و307 آلاف و905 جنيهات.
وضبطت 74 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 909196 لتر، 305 أخرى خاصة ببيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 297,294 طن، 66106 عبوة، 432 لتر.
وحررت 54 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 16,4 طن، 18200 قطعة، 3307 عبوة سلع مُدعمة متنوعة.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا الأمن الاقتصادي بالجنيه المصري، خلال مايو.