أقامت شركات ملاك ومشغلى ناقلات البترول، العاملة بنشاط استلام المخلفات السائلة البحرية الناتجة عن تشغيل السفن والعائمات البحرية والناقلات، دعوى بالقضاء المستعجل حدد لها يوم 26 ديسمبر 2020، والمتضررة من القرار الصادر من هيئة سلامة الملاحة البحرية نظرا لمخالفته لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع ومكافحة التلوث بالبحار والمحيطات الناجم عن السفن (ماربول 73 / 78).
ويصل عدد الشركات المتضررة إلى 9، وهى: «أطلانتك» المشغلة للناقلة «كابتن يوسف»، و«صن مار» المالكة لنفس الناقلة، و«السويس للخدمات البيئية» المشغلة للناقلة «سى ستار بورسعيد»، و«أميركان مارين سيرفيس» المالكة للناقلة “سويس “2، والمكتب الفنى سيدكو أويل المالكة للناقلة «المتر منال»، وشركة ترانس أويل المالكة للناقلة «جى جى»، و«نجمة السويس» المالكة والمشغلة للناقلة «ترانس رودى»، و«ترانس سلوى» و«عيد بيومى وشركاه» المالكة للناقلة “الحاج سلامة”، والشركة الأمريكية المالكة للناقلة “تعاون 3”.
وأكد ملاك ومشغلو الناقلات فى الدعوى القضائية، أن السفن المملوكة لهم ليست ضمن سفن الاتفاقية، ويتضح ذلك من خلال أن الحمولة أقل من 600 طن، والعمل بالقرب من الساحل بالمناطق المغلقة كالخليج ،وعدم قطع الممرات الدولية أو المجرى الملاحى لقناة السويس.
وأوضح رامى المكاوى، رئيس شركة السويس للخدمات البيئية، وعدد من أصحاب الوحدات المتضررة، أن القرار الصادر عن هيئة سلامة الملاحة البحرية يتعارض مع القوانين والقرارات الوزارية الوطنية الصادرة عن الجهات الأخرى المنوط عن النشاط بالدولة نظرا لحصول تلك الشركات على موافقات تقييم أثر بيئى لمزاولة وممارسة هذا النشاط الذى لا غنى عنه بالموانئ المصرية وتلك الموافقات من خلال كل من وزارة البيئة وجهاز حماية البيئة البحرية بهيئة الموانئ بالبحر الأحمر.
وقال إن تلك الموافقات تأتى فى ظل عدم توفر أحواض استقبال وفصل بحرم الموانئ لاستقبال تلك المخلفات من السفن وليس هناك بديل للاستقبال من السفن الموجودة بمناطق الانتظار لعبور قناة السويس مما قد يؤثر سلبا على تصنيف الموانئ المصرية ودخولها المنطقة الرمادية أسوة بالمناطق الخطرة مما يعيق ويقلل فرص جلب الاستثمارات.
وأضاف: كما أن توقف النشاط، وهو استلام المخلفات البترولية الممزوجة بالمياه والغير صالحة لاستخدامها الأصلى، سيؤثر على وزارة البترول والتى تستفيد من تلك المخلفات من خلال شركة الخدمات التجارية البترولية «بتر وتريد» فى معالجة تلك المخلفات واستخدامها كوقود بديل يستخدم كمصدر للطاقة بشركات الأسمنت والأسمدة والطوب ومحطات الكهرباء ويدخل فى المازوت المحلى، مما يوفر للبلاد بأعمال التعمير والبنية التحتية والطاقة.