تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة %9 لتصل إلى مليار و 353 مليونا و 771 ألف دولار خلال الـ10 شهور الأولى من العام الماضى، مقارنة مع نحو مليار و 491 مليونا و 183 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، تراجع قيمة واردات القطاع إلى انخفاض أعداد الكميات والشحنات المصدرة من جانب الشركات العالمية نتيجة استمرار أزمة نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها عالميًا التى تسببت فى زيادة التكاليف الإنتاجية بالمصانع الأم.
وأكد «الحداد» لـ«المال» أن السوق المحلية لاتزال تعانى من نقص الكميات المعروضة من أجهزة هواتف المحمول المنتمية لمختلف الماركات التجارية مما تسبب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب ولاسيما ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن التقارير العالمية تشير إلى حدوث تغيير كبير فى خريطة سوق هواتف المحمول عالميًا من خلال توجه غالبية الشركات الأم لإعادة النظر فى خططها الإنتاجية ولاسيما التركيز على تصنيع الموديلات المنتمية للجيل الخامس والسادس المزودة بأحدث المواصفات وأنظمة التكنولوجيا المتطورة بمختلف منتجاتها، بهدف تعزيز التنافسية والقدرة على اختراق العديد من الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.
ورصدت «المال» تطور قيمة واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.
وفى مطلع 2021، سجلت قيمة واردات الهواتف المحمولة – تراجعًا- بنسبة %15.9 لتصل إلى 111 مليونا و736 ألف دولار خلال شهر يناير الماضى، مقابل 132 مليونا و989 ألف دولار فى الفترة المقابلة من 2020.
فيما قفز معدل واردات القطاع بنسبة %19.9 لتسجل 129 مليونا و816 ألف دولار خلال فبراير من العام الماضى، مقارنة مع نحو 108 ملايين و247 ألف دولار فى الفترة نفسها من عام 2020.
وواصل معدل استيراد أجهزة هواتف المحمول – نموًا – للشهر الثانى- بنسبة بلغت %18.9 لتسجل 143 مليونا و635 ألف دولار خلال مارس من العام الماضى، مقابل 120 مليونا و795 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
فى حين، هبطت واردات القطاع بنسبة %32.7 لتصل إلى 95 مليونا و857 ألف دولار خلال أبريل من العام الماضى، مقارنة بنحو 142 مليونا و637 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وارتفعت واردات هواتف المحمول بنسبة %32.2 لتصل إلى 98 مليونا و60 ألف دولار خلال مايو من العام الماضى، مقابل 74 مليونا و167 ألف دولار فى فترة المقارنة.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هبطت واردات هواتف المحمول لأدنى مستوى لها خلال يونيو الماضى لتسجل نحو 76 مليونا و477 ألف دولار، مقارنة مع نحو 307 ملايين و749 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة تراجع %75.
وبالرغم من التحسن الطفيف فى حركة استيراد هواتف المحمول، فقد سجلت القيمة الإجمالية لواردات أجهزة هواتف المحمول – تراجعًا – بنسبة %36 لتسجل 109 ملايين و363 ألف دولار خلال يوليو الماضى،، مقابل 171 مليونا و773 ألف دولار فى الفترة ذاتها من 2020.
وخلال أغسطس الماضى، سجلت واردات أجهزة هواتف المحمول أعلى مستوى لها لتصل إلى 147 مليونا و35 ألف دولار، مقارنة مع نحو 155 مليونا و191 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة، بنسب تراجع %5.
واستمر معدل انخفاض واردات القطاع خلال سبتمبر الماضى ليسجل نحو 98 مليونا و307 آلاف دولار، مقارنة مع نحو 164 مليونا و610 آلاف دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بنسب تراجع %40
فى المقابل، ارتفعت قيمة واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة %2.3 لتصل إلى 115 مليونا و602 ألف دولار، مقابل 113 ألفا و22 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020.