◗❙60 مليارا تمويلات قطاع الشركات لدعم النشاط الصناعى
◗❙المصرف ساهم فى 81 قرضا مشتركا بقيمة 90 مليارا بنهاية مايو
◗❙محفظة النشاط تجاوزت 1.2 تريليون 30 يونيو الماضى
◗❙قاعدة عملاء الإدارة بلغت 160 ألفا
◗❙14 مليارا للقطاعات المالية غير المصرفية
◗❙%50 نسبة توظيف القروض للودائع
◗❙تمويل 38 مشروعا بالعاصمة الإدارية بقيمة 16 مليارا
◗❙290 مليارا لـ «المقاولات والتشييد والبناء»
قال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى والقروض المشتركة فى البنك الأهلى المصرى إن مصرفه يعد هو الأكبر حجما والأكثر انتشارا فى القطاع المصرفى والقادر على منح تمويلات للمشروعات الكبرى إذ تجاوز حجم محفظة الشركات 1.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وأضاف – فى حواره لـ« المال» – أن عدد عملاء محفظة تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلى بلغ 1200 بنهاية يونيو الماضى، بالإضافة إلى نحو 380 عميلا إما تحت الدراسة أو ينتظر الحصول على الموافقات النهاية.
وأشار إلى أن البنك الأهلى لعب دورا مميزا فى ترتيب وإدارة العديد من صفقات القروض المشتركة خلال الفترة الماضية وبلغ إجمالى القروض التى شارك فيها 277 مليار جنيه فيما بلغت حصة البنك الأهلى منها 90 مليار جنيه حتى مايو الماضى .. وإلى نص الحوار.
فى البداية، أكد «رياض» أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة جاء مناسبًا لما تشهده الساحتان الداخلية والخارجية والتطورات الاقتصادية الحاصلة نتيجة الأزمة العالمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًّا وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم المحلى ، مشيرا إلى أن تأثير رفع الفائدة على مجتمع الأعمال وحالة النشاط الاقتصادى كان محدودًا للغاية، فى ظل استمرار توفير البنك المركزى المصرى العديد من مبادرات التمويل مدعوم العائد ومنها تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والتشييد، بجانب مبادرة السياحة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إذ لاتزال مبادرات التمويل تعمل بقوة وعليها إقبال كبير، وهو ما أدى إلى أن قطاعات واسعة من الاقتصاد المصرى لم تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة فى السوق.
وأضاف أنه فى إطار دور مصرفه الداعم للاقتصاد القومى ومشاركته الفعالة فى تنفيذ مبادرات البنك المركزى، قام البنك الأهلى بتمويل 515 عميلا بمبادرة البنك المركزى بفائدة 8% بإجمالى 85.5 مليار جنيه فى الأنشطة المختلفة، مثل دعم السياحة من خلال تمويل 23 عميلا بإجمالى 4.1 مليار جنيه، والنشاط الصناعى بمبلغ 60 مليار لنحو 345 عميلاً، بالإضافة إلى نشاط المقاولات بقيمة 16.2 مليار لعدد 43 عميلا، فيما بلغت تمويلات النشاط الزراعى 4.7 مليار لنحو 66 عميلا.
وأشار إلى أن التمويلات الممنوحة التى شارك فيها مصرفه لعملاء القروض المشتركة بلغت 81 تمويلا بإجمالى 277 مليار جنيه وما يعادله بالعملات المختلفة إذ بلغت حصة البنك الأهلى بها حوالى 90 مليار جنيه وذلك حتى مايو الماضى .
كما قام البنك الأهلى بإدارة 13 صفقة تمويلية للقروض المشتركة، الذى يعد هو أكبر عدد صفقات تمويلية تم ترتيبها وإدارتها فى منطقة الشرق الوسط وأفريقيا وذلك بقيمة إجمالية تخطت 54 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022 .
وأكد أن القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى مستمرة فى تحقيق نتائج متميزة على الصعيدين المحلى والدولى، إذ حقق خلال النصف الأول من 2022 نتائج متميزة على الصعيد المحلى والدولى بالقروض المشتركة، وفقا لنتائج التقييم نصف السنوى الذى أعدته مؤسسة «بلومبرج» العالمية بأداء القروض المشتركة والذى أظهر حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة.
كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الثالث كوكيل للتمويل و« السادس» كمرتب رئيسى و«العاشر» كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.
وكشف أن محفظة قروض الشركات الكبرى بالبنك الأهلى المصرى تجاوزت 1.2 تريليون جنيه، استفاد منها نحو 1200 عميل فى يونيو الماضى مقارنة مع نحو 890 مليارا فى ديسمبر 2021 .
وتابع «رياض” إن قاعدة عملاء الشركات بالبنك تبلغ حوالى 160 ألف عميل مصنفين تحت مختلف القطاعات من الشركات الكبرى أو الشركات المتوسطة والصغيرة سواء كانوا عملاء مقترضين أو غير مقترضين فى حين بلغ عدد عملاء محفظة تمويل الشركات الكبرى 1200 بالإضافة إلى نحو 380 آخرين تحت الدراسة والموافقة وذلك فى يونيو الماضى.
وقال إن البنك الأهلى يلعب دورا مهما فى دعم القطاع المالى غير المصرفى إذ عمل على إتاحة مصادر التمويل المناسبة لجميع شرائح العملاء وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع القطاع المصرفى والذى من شأنه أن يحقق خطة الدولة والبنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، وبلغت محفظة تمويلات الشركات الكبرى للعملاء فى القطاع المالى غير المصرفى والتى تضم (شركات التأجير التمويلى، التمويل العقارى، إعادة التمويل العقارى، التخصيم، التمويل الاستهلاكي) نحو 14 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى.
وأوضح أن معدل توظيف القروض إلى الودائع بالبنك الأهلى المصرى يقدر بنحو 50%، ويسعى البنك بكل جهده للحفاظ على هذا المعدل نظرًا لعدم تكافؤ نسب النمو فى الودائع والإقراض على مستوى القطاع المصرفى ككل، علاوة على إقبال واهتمام وحرص العملاء على إيداع مدخراتهم فى البنك الأهلى كونه أكبر البنوك فى مصر، ويتم العمل دائما للوصول لأفضل سبل التوظيف لضبط هيكل تكلفة الأموال وتخفيف حدة تأثير الشهادة مرتفعة العائد بقدر الإمكان، وذلك فى جميع مجالات التمويل للتجزئة المصرفية والشركات المتوسطة والصغيرة والكبرى خارج المبادرات.
وأشار «رياض» إلى أن من أبرز مهام البنك توفير جميع التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريكا إستراتيجيا فى تمويل جميع المشروعات سعيا لاستمرار قيامه بدوره فى دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتى تنعكس على اقتصاد البلاد لتحقيق التنمية الاقتصادية إذ إن مساندة الشركات والمشروعات القومية يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة.
وأضاف :«يلعب البنك الأهلى دورا قويا ومهما فى تمويل كل القطاعات والمشروعات الصناعية والعقارية ومجالات الكهرباء والطاقة والمشروعات الزراعية والقطاع العقارى والقطاع السياحى، ومن ثم المساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة». وتقود قطاعات البترول والغاز، والكهرباء، وتمويل التجارة والمقاولات، والصناعات المتنوعة النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك للشركات والقروض المشتركة.
وحول دعم المطورين العقاريين قال «رياض» إن البنك الأهلى يقوم بتقديم التمويل لمعظم شركات المقاولات والعديد من شركات التطوير العقارى فى السوق المصرية من أجل المساهمة فى دفع عجلة التنمية إيمانا منه بدوره فى نهضة الاقتصاد القومى ودعم خطة الدولة للتوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن علاقة البنك الأهلى مع شركات التشييد والتطوير العقارى بالعاصمة الإدارية بدأت منذ عام 2015 من خلال تمويل قدمه لإنشاء محطات كهرباء استكمالا لدور البنك فى تمويل مشروعات الطاقة وتدعيم البنية التحتية للدولة.
وتابع كان أول تمويل ضخم تم منحه من البنك لشركة تطوير عقارى بالعاصمة لأحد المشروعات السكنية بقيمة 3.5 مليار جنيه فى إطار دعم خطة التنمية والتوسع فى المدن الجديدة وتوفير السكن الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى تمويل مشروع خطى سكة حديد «مونوريل» العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر لصالح وزارة النقل بما يعمل على ربط العاصمة الإدارية بكل مناطق القاهرة الكبرى.
وتغطى التمويلات المقدمة من البنك الأهلى للشركات بالعاصمة الإدارية 38 مشروعا بنحو16 مليار جنيه فى حين بلغت التسهيلات المقررة فى قطاع التشييد والبناء والمقاولات نحو290 مليارا وذلك نهاية يونيو الماضى.
وأوضح «رياض» أن مجموعة الائتمان المصرفى للشركات تقدم خدمات أخرى بخلاف عملية التمويل تشمل) التخصيم – التوريق – الاستشارات المالية (بخلاف خدمات رقمية جار العمل على إطلاقها فور الانتهاء منها.
وأكد أن البنك الأهلى المصرى يعد هو الأول فى مصر والذى يقدم خدمات إلكترونية تخدم التحول الرقمى لتمويل الشركات الكبرى ويرتكز على تحسين وقت إصدار الموافقات الائتمانية بما ينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة من البنك للعملاء وعليه يتم حاليا استحداث نظام آلى لإجراءات العمل والموافقات الائتمانية.
و تابع :«كما يولى البنك الأهلى أهمية خاصة للشمول المالى على جميع الأصعدة ومنذ إتاحة وإطلاق البنك المركزى للقوانين الخاصة المنظمة لاستخدام وإطلاق القنوات الإلكترونية حرص قطاع الشركات على إتاحة الإنترنت البنكى والموبايل البنكى للشركات الكبرى ويتم التحديث باستمرار لإتاحة جميع الخدمات المميزة مثل: التمويل التجارى – إدارة النقد – الدفع الحكومى – الدفع بالجملة – وحدة الخزينة والعملات الأجنبية – تقارير القبض والدفع – سويفت وكشف الحساب وغيرها».
وأشار إلى أنه جار إطلاق منتج جديد يخدم قطاع الشركات اعتمادا على التكنولوجيا الرقمية (Supply Chain) وأيضا استخدام كروت مسبقة الدفع (ميزه) فى إطلاق منتج لمدفوعات الشركات فيما يخص العمالة غير المنتظمة وبعض المدفوعات الدورية، وتطوير فريق العمل بما يلزم من تكنولوجيا وأدوات تساعد فى التحقق من واستيفاء بعض البيانات والأوراق الخاصة بالعملاء لفتح حساب أو تحديث بيانات أو لاستيفاء توقيعات ليتم جميعا بصورة آليه وفورية، بجانب تطبيق كل البرامج المقدمة من الشركات لتسهيل وميكنة بعض الإجراءات مثل «I-Score » والسجل التجارى.
وحول جهود البنك الأهلى نحو التنمية المستدامة والتمويل الأخضر، أكد «رياض» أن التمويل الأخضر هو زيادة مستوى التدفقات المالية من القطاعين العام والخاص وغير الربحى إلى أولويات التنمية المستدامة ويتمثل جزءا رئيسيا من ذلك فى تحسين إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، واغتنام الفرص التى تحقق معدلا لائقا من العائد والفائدة البيئية.
وأوضح أن هذا التوجه يمثل التوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بمصر وتحقيق الاستدامة البيئية فى رؤية مصر 2030 علما بأن البنك الأهلى المصرى قام باتخاذ خطوات استباقية نحو منح خطوط ائتمان والبرامج التمويلية منذ عام 1998 نحو خطوات إستراتيجية تغير المناخ فى مجالات:
أولا : مكافحة التلوث حيث قام البنك بالاشتراك فى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المصرى Egyptian Pollution Abatement Program EPAP منذ عام 1998 بالتعاون مع الجهاز المصرى لشئون البيئة EEA وكان لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروعات الصناعية المملوكة للقطاع العام والقطاع الخاص القائمة (بحد أدنى 5 سنوات) والتى تحتاج إلى التوافق بيئيا لتلويثها الهواء والمياه وكذلك تمويل إدارة المخلفات التى تخص النشاط الصناعى.
ثانيا : كفاءة الطاقة: التسهيلات التمويلية المصرية للطاقة المستدامة – Egypt Sustainable Energy Financing Facility (ESEFF) لتوفير التسهيلات المالية للمشروعات المستهدفة فى الطاقة المتجددة (على النطاق العام والأكبر) والطاقة الشمسية (على نطاق أصغر)، وقد تم توليد باقى الطاقة من خلال الطاقة الكهرومائية وذلك تماشيا مع الخطة الوطنية للطاقة المتجددة فى عام 2016 مع تغييرات تشريعية أدت إلى التسهيل فى إصدار قانون تعريفة التغذية (feed-in tariff law) فى عام 2014 وتعديله فى عام 2017 تحقيقا لإستراتيجية مصر فى الطاقة المتجددة. (الجهات المانحة: البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD.)
ثالثا :الهيكلة والسياسات حيث كان البنك هو الأول فى إنشاء وتطوير مكتب للإدارة البيئية فى 2007 لمراجعة الالتزام بإجراءات التشغيل البيئية على الخطوط الائتمانية الخاصة بالجهات المانحة والتوافق البيئى، إرشادات الإقراض البيئية: تبنى البنك قواعد إرشادية داخلية فى عام 2010 من خلال اعتماد الإرشادات العامة للإقراض البيئى (Equator Principles) لتطبيقها على تمويل المشروعات ويعد البنك الأهلى أول من أدخل نظام الطاقة الشمسية بالقطاع البنكى فى فروعه عام 2015، واستكمل ليصل إلى 33 فرعا تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تركيب واجهات زجاجية لبرجى البنك (كايروبلازا) بمواصفات خاصة تؤدى إلى تخفيض الحمل الحرارى للبرجين مما يحقق وفرا مباشرا فى استهلاك الكهرباء وتوفير فى تكلفة التشغيل وفى تكلفة الصيانة والإصلاح و تقليل أزمنة تعطل النظام.
وأكد «رياض» أنه من خلال توجه الدولة إلى التنمية المستدامة والتمويل الأخضر، وفى ضوء حرص مصرفنا على تنشيط تمويل تلك المشروعات (كفاءة استغلال الطاقة – الطاقة الجديدة والمتجددة – مكافحة التلوث الصناعى – اعادة تدوير المخلفات) تم الانتهاء من إدراج الاحتياجات التمويلية لنحو 24 شركة فى البرامج التمويلية التى تم تسويقها بإجمالى مبلغ 172 مليون يورو.
رابعا : برنامج مكافحة التلوث الصناعى: تم تسويق البرنامج وإصدار شهادة الصلاحية الائتمانية على جميع القطاعات المعنية بتمويل الشركات الكبرى وقد أسفرت الجهود عن منح 3 شركات فى نطاق هذا البرنامج التمويلى إجمالى مبلغ 29.7 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 شركة تحت الدراسة بإجمالى مبلغ 110 ملايين يورو ، وهو ما يمثل هدف العمل المناخى من طاقة نظيفة وبأسعار معقولة وكذلك الاستهلاك والإنتاج المسئولان مع عقد الشراكات لتحقيق الأهداف من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
خامسا : برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر: وقام البنك بتنظيم عدة ندوات بمسئولى الحسابات بجميع قطاعات تمويل الشركات أسفرت عن منح 9 شركات فى نطاق هذا البرنامج مبلغ 21.6 مليون دولار، وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة العاملة فى جميع الأنشطة الاقتصادية التى ترغب فى تمويل الاحتياجات الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد فى مجالات مشروعات الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، إدارة الطاقة فى المبانى، ترشيد وإعادة استخدام المياه ومياه الصرف، الإدارة المستدامة للأراضى، كفاءة استخدام الموارد والمواد (يقاس بالمعادل لكفاءة الطاقة.
كما تم البدء فى برنامج الاستثمار الأوروبى بمبلغ 800 مليون يورو بالإضافة إلى عدة برامج تمت مراجعتهم وفى انتظار الموافقات النهائية للبدء فى تسويقهم وهم) البرنامج الممنوح من البنك الكورى بمبلغ 200 مليون دولار – البرنامج الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بنحو 100 مليون يورو – البرنامج الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بقيمة 50 مليون يورو الشريحة الثانية – البرنامج الممنوح من البنك الاسيوى الدولى للبنية التحتية بحوالى 200 مليون دولار ( علما بأنه جار التفاوض مع بعض الشركات المتخصصة فى إنتاج السيارات الكهربائية وكذلك شركات إنشاء محطة كهرباء فصل الهيدروجين «Green Hydrogen» للحصول على تمويل استثمارى ضمن برنامج جار الترتيب له مع مجموعة الخدمات المالية.