ارتفعت المتحصلات الحكومية عبر وسائل الدفع الإلكترونى بنسبة %200 بنهاية العام المالى الماضى، يونيو 2020، مقارنة مع العام قبل الماضى يونيو 2019، بما يعكس جهود التطوير المستمر لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، وفق تصريحات خاصة من وزارة المالية.
أكد حمدى حسنى المتحدث الإعلامى بإسم الوزارة، أن الحكومة و«المالية» تدعمان بقوة الاتجاه نحو منظومة الدفع الإلكترونى، مدللًا على ذلك بإضافة جميع مكاتب الهيئة العامة للبريد وعددها 4200 إلى الجهات التى تتلقى المدفوعات الحكومية من المواطنين «إلكترونيًا» فيما يُعرف بإسم «مدفوعة المواطن».
وأوضح حسنى لـ«المال» أن الجهات التى تتعامل فى «مدفوعة المواطن» حاليًا هى البنك الأهلى، وبنك مصر، وجارى إضافة بنوك أخرى، مشيرا إلى أن «مدفوعة المواطن» هى آلية للدفع تُمكن المواطن من سداد مستحقاته الحكومية إلكترونيًا، عبر الحصول على إذن توريد من الجهة الحكومية مثل المرور، والسجل المدني، يتوجه به للبنوك المذكورة التى تتيح له السداد.
ولفت حسنى إلى أن هناك محفزات انتهجتها الوزارة لتحفيز المواطنين للاندماج فى منظومة الدفع الإلكترونى، أبرزها أن كل وسائل التحصيل الإلكترونية التى يقوم المواطن بالتعامل معها والسداد من خلالها لا تحمله أى رسوم أو عمولات، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم الدفع غير النقدي» التى أقرها مؤخرًا مجلس الوزراء تتضمن فى مادتها السادسة حزمة من المحفزات، منها إمكانية تخفيض قيمة المبالغ المستحقة بنسبة لا تتجاوز %5 ورد جزء منها بنسبة %3 إلى جانب تقرير برامج للنقاط والمكافآت للمتعاملين.
وقال حسنى إن الوزارة تتلقى المستحقات الحكومية حاليًا من خلال 17 ألف نقطة تحصيل إلكترونى بكل الجهات الحكومية، وفقًا للقرارات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات بالتحول لنظم الدفع الإلكترونى.
يذكر أن وزارة المالية أشارت فى بيان رسمى إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو %25 من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من %50 من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابًا علي ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هي: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، والتي تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم