قررت 8 شركات سيارات أجنبية وقف توريد إنتاجها لوكلائها فى مصر بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية والإجراءات الاحترازية للدولة فى مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ففى الوقت الذى يعانى فيه العالم من ندرة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، بخلاف أزمة الرقائق الإلكترونية، قرر عدد من المصانع العالمية توجيه حصص الوكلاء فى مصر لأسواق أخرى قد تستوعب كميات من الماركات المختلفة.
أكد أحد وكلاء السيارات الأوروبية التى تستحوذ على الحصة الأضخم من الشريحة المتوسطة -فضل عدم ذكر اسمه- أن أغلب الشركات الأجنبية قررت وقف توريد حصصها لوكلائها فى مصر خلال فترة الشهرين الماضيين، موضحًا أن الشركات الأم على تفهم كامل بالوضع الاقتصادى الحالى.
وقال إنه على الرغم من تراجع الطلب على السيارات محليًا وعالميًا فإن نسبة الإنتاج لمصانع الماركات المختلفة تعتبر أقل من حجم طلبات الأسواق، وهو الأمر الذى يفتح مجالًا لتحويل مسار الشحنات المنتجة لأسواق أخرى.
وتابع أن المتضرر الأكبر من عملية تحويل الإنتاج هم الوكلاء المحليون لأسباب تتعلق بصعوبة إقناع الشركات مرة أخرى بتخصيص كميات للأسواق فى مصر فى حالة انفراجة فى الاستيراد.
وأضاف أن كل دول العالم تمر بوضع اقتصادى استثنائى، وصفه بالصعب، بسبب التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية، وهو الأمر الذى يجعل كل الكيانات والشركات العالمية والمحلية على تفهم كامل بالظروف المحيطة، مطالبًا بضرورة الإعلان عن توجه واضح بشأن الاستيراد لفترة زمنية محددة حتى يستطيع الوكلاء توفيق أوضاعهم معها.
وفى نفس السياق، كشف أحد الموزعين المعتمدين للعديد من العلامات الأوروبية، عن اتجاه عدد من شركات السيارات العالمية عن وقف إنتاج وتصدير طرازاتها للسوق المحلية خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، بسبب عدم التزام وكلائها المحليين بسداد المستحقات المالية الخاصة بتلك الشحنات.
وأكد الموزع -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن بعض وكلاء ماركات السيارات الأوروبية، ومنهم «ستروين، وفولكس فاجن، وسكودا وسيات، وأودى وبيجو، وفيات، وDS» أخطروا موزعيهم بنقص إجمالى الكميات والحصص الموردة لهم، بزعم توقف المصانع الأم عن إنتاجها لمصر خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح أن جميع وكلاء ومستورى السيارات يعانون صعوبات كبيرة فى أعمال الاستيراد من خلال عدم القدرة على التعاقد على أى شحنات جديدة مع الشركات العالمية منذ فترة قد تتراوح من شهرين حتى الآن، بسبب الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد، متوقعًا اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب بشكل كبير داخل السوق، وتزامنًا مع نفاد حجم المخزون لدى وكلاء المحليين خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار موزع آخر إلى أن الأسواق الخارجية التى يعمل فيها عدد من وكلاء السيارات المحليين ستكون طوق النجاة فى مواجهة تصريف الشحنات المنتجة من الشركات الأم، مع الحفاظ على الكميات المتفق عليها مع المصانع العالمية.
وقال إن هناك توجهًا لبعض الوكلاء المحليين لإعادة تصدير كمياتهم من الإنتاج إلى دول الخليج، من خلال استخدام الأسواق الإماراتية والأردنية لتكون مركزًا اقيلميًا لإعادة التصدير لأسواق المنطقة.
وتوقع أن يتضاءل حجم سوق السيارات فى مصر لتنكمش المبيعات بنسبة تتجاوز %50 خلال الأشهر المقبلة، على أن تتزايد حدة الانخفاضات تدريجيًا بسبب نقص المخزون من الموديلات المختلفة.
ورجح أن تشهد سوق السيارات خروج عدد من صغار التجار خلال الفترة المقبلة، لعدم قدرتهم على الحصول على كميات يقومون ببيعها، على أن تستطيع الشركات الكبيرة المتوسطة الصمود لفترة.