حققت الصادرات السلعية المصرية إلى إسبانيا قفزة كبيرة خلال الثلاثة سنوات الماضية وزيادات متتالية عاما بعد عام، بلغت في عام 2018 حوالي 730 مليون يورو مقابل نحو 377 مليون يورو في عام 2015 أي بنسبة زيادة 94%.
وأوضح التقرير الذي أعده مكتب التمثيل التجاري في مدريد برئاسة المستشار التجاري طارق الكدن، أن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية خلال هذه الفترة أدى إلى ارتفاع ترتيب إسبانيا بين أهم الدول في الاتحاد الأوروبي المستقبلة للصادرات المصرية، لتحتل إسبانيا المركز الثالث بعد كل من إيطاليا والمملكة المتحدة، وتسبق كل من فرنسا وألمانيا.
وأشار التقرير، إلى أن أبرز بنود الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية التي شهدت ارتفاعا خلال تلك الفترة ضمت الخضر والفاكهة الطازجة التي سجلت الصادرات منها نحو 20 مليون يورو عام 2018 مقارنة بنحو 8.5 مليونا عام 2015.
كما ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات بنسبة 42% تقريبا لتسجل 126 مليون يورو في عام 2019 مقابل نحو 89 مليون يورو عام 2015 ، مما جعل إسبانيا واحدة من أهم الدول في العالم استقبالا للصادرات المصرية من بنود الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وشهدت الصادرات من المنتجات الكيمائية غير العضوية ارتفاعا بنسبة 36.3% لتسجل 11.5 مليون يورو عام 2018 مقارنة بـ 8.4 مليونا عام 2015.
ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج 51 موزعة على الدول الأوروبية والعربيــة، وآسيا وأفريقيا، وأمريكا.
وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023 من خلال الاستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.
تفاصيل الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية
واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الماضى، الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
وزير التجارة: البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.
ولفت نصار، إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.
وأوضح أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 30/6/2019 وبدء الجديد اعتبارا من 1/7/2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.