وصل الفائض الأولى بميزانية الدولة المصرية خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي (2023 / 2024)، نحو 822 مليار جنيه، بنسبة 5.87% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نحو 116 مليار جنيه الفترة المماثلة، بواقع1.15% فقط.
وقالت وزارة المالية المصرية إن الزيادة الملحوظة في الفائض الأولى ترجع بشكل أساسي إلى المتحصلات من تحويلات رأس الحكمة للحكومة المصرية بقيمة 510 مليارات جنيه.
وسجلت إيرادات الدولة المصرية خلال الفترة المذكورة 2.2 تريليون جنيه، بزيادة 73.7%، وساهمت المتحصلات الضريبية بنسبة 64.8% من إجمالي الإيرادات، وغير الضريبية 35.2%.
وبلغت الإيرادات الضريبية خلال أول شهر من العام المالي المنقضي 1.437 تريليون جنيه، بنمو 36.1%على أساس سنوي.
وفي المقابل، سجلت المصروفات 2.7 تريليون جنيه، مع استمرار الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
وسجلت ميزانية الدولة المصرية عجزا كليا بلغ 3.57% خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي، (يوليو 2023- مايو 2024)،