توقع مصدر مسئول فى هيئة قناة السويس جمع 700 مليون دولار بنهاية 2022 من زيادات الرسوم التى تطبقها الهيئة بداية من اليوم على السفن العابرة من المجرى الملاحى.
وأضاف لـ«المال» أن الهيئة حققت خلال العام الماضى إيرادات بلغت 6.3 مليار دولار، ويتوقع أن تكسر حاجز 7 مليارات حال استمرار نمو حركة التجارة العالمية، وارتفاع أسعار النفط.
وكشفت الهيئة فى بيان أمس، عن رفع رسوم عبور السفن عبر الممر الملاحى بنسب متفاوتة بداية من اليوم، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تتراوح من 5 إلى %10 وفقا لنوع السفينة، سواء كانت بضائع، أو ناقلات سيارات، أو الغاز المسال، أو ناقلات المشتقات البترولية أو غيرها من السفن.
من جانبه، قال المهندس وائل قدور عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق، والخبير البحرى، إن تخطى أسعار البترول 100 دولار والتطورات الدولية الحالية، وراء زيادة قناة السويس رسومها بشكل مفاجئ، متوقعا أن يستمر تطبيق الرسوم الجديدة حتى نهاية يونيو المقبل.
ولفت إلى أنه خلال 3 شهور ستكون الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد انتهت، ومن ثم فإن أسعار البترول ستعود لمسارها الطبيعى، وستحدد الهيئة وقتها أيهما أفضل البقاء على الزيادة أو خفضها وفقا لحركة التجارة.
وأكد أحمد الشامى الخبير البحرى، أن من حق الهيئة زيادة الرسوم فى الفترة الحالية، لاسيما وأنها منذ بداية جائحة “كوفيد-19” ومراعاة للسوق الملاحية منحت تخفضيات بشكل كبير واستمرت لفترة طويلة، ولابد من تعويض ما فقدته من مصروفات لخدمة التجارة الدولية وقت الجائحة.
يشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال يناير الماضى سجلت عائدات بنحو 544.7 مليون دولار شاملة الخدمات الملاحية مقابل 495.7 مليون خلال الشهر المقابل من العام الماضى بزيادة نسبتها %9.9.