لم يتبق سوى أسابيع قليلة ليهل علينا شهر رمضان الكريم والذي يشهد إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء «ياميش رمضان»، ويتعرض البعض لشراء منتجات غير صالحة وغير مدون عليها تواريخ الصلاحية أو الإنتاج التي تبين صحة وجودة المنتج المعروض.
وحذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من عدم شراء أي سلعة سواء كانت متعلقة بيامش رمضان أو غيرها غير مدون عليها تواريخ الصلاحية والإنتاج، إذ وجه عددا من النصائح الهامة التي يجب اتباعها خلال شراء «ياميش رمضان» لتجنب شراء منتجات غير صالحة.
وتنشر «المال» في السطور التالية 7 شروط ونصائح وإرشادات يجب اتباعها أثناء شراء «ياميش ومنتجات رمضان».
- يجب شراء السلع الغذائية الرمضانية من الأماكن المعروفة والشهيرة، وتجنب شرائها من الأماكن المجهولة.
- يجب تجنب شراء الأغذية المكشوفة بشكل عام والمكسرات والعصائر بشكل خاص.
- يمكن استخدام حاسة النظر والشم واللمس للكشف عن أي عيوب موجوده بالسلع الغذائية الرمضانية التي يجرى شراءها.
- تجنب الشراء من العروض والتخفيضات على المواد الغذائية خلال شهر رمضان، إذ يجرى بيع الفاسد والتالف، والذي قارب على انتهاء صلاحيته في تلك العروض.
- تجنب شراء السلع التي بها شبهة لنمو العفن بها، وخصوصا المكسرات.
- تجنب شراء السلع التي يوجد بها شوائب وأجسام غريبة، وتغير في لون الحبوب الموجودة بها.
- تجنب شراء السلع التي قاربت على انتهاء الصلاحية إذا كان تاريخ المتتج مثبت على السلعة، إذ أن تاريخ انتهاء الصلاحية يكون أول يوم في الشهر المثبت على المنتج وليس آخره.
ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين في حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
«مصادر»: التنسيق بين التموين والصحة لشن حملات مفاجئة على المحال والمعارض
على جانب آخر، أكد مصدر مسئول داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وضع خطة لمتابعة المنتجات المعروضة في معارض أهلا رمضان والمنتجات التي تتعلق بشهر رمضان التي تعرض للمواطنين داخل المحال التجارية والمعارض، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق بين التموين والصحة لشن حملات مفاجئة على المحال والمعارض لمراقبة تواريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على المنتجات لمطابقتها والتأكد من صلاحيتها.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه في حال تواجد أي سلع غير صالحة وفاسدة داخل المحال التجارية والمعارض سيتم إحالة التاجر المخالف إلى النيابة العامة لعرضه سلع فاسدة بتهمة السلوك الخادع والتي تصل عقوبتها إلى 2 مليون جنيه.
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.