قدّرت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة القيمة المبدئية للأصول الخاصة بمحطات كهرباء سيمنس الثلاثة، التى نفذتها للحكومة، بنحو 7 مليارات يورو، بما يعادل نحو 125 مليار جنيه.
وكان الدكتور أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادى، قد أعلن مؤخرأً أن «6 مستثمرين- لم يسمِّهم- أبدوا اهتمامهم بالاستحواذ على حصة من إحدى محطات سيمنس، وأن المفاوضات يتم ترتيبها من خلال مستشار مالى سيتم اختياره»، متوقعًا الانتهاء من الاتفاقية مع المستثمر عام 2020، مشيرا كذلك إلى أن الصندوق يخطط للاستحواذ على %30 من محطات الكهرباء التى نفذتها شركة سيمنس الألمانية.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن تقييم الأصول يشمل الأراضى المقام عليها المحطات فى كفر الشيخ والعاصمة الإدارية وبنى سويف، وكذلك خطوط نقل الكهرباء الخاصة بالمشروعات الثلاثة.
ووﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ «ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، باستثمارات 6 مليارات يورو، بقدرة 4800 ميجاوات لكل منها، وتم افتتاحها رسمياً فى 2018، بمشاركة شركتى أوراسكوم والسويدى فى التنفيذه.
وأوضحت المصادر أن تقييم الأصول بسعر السوق اليوم يتطلب التعاقد مع استشارى مالى عالمى لاسيما وأن بعض الأصول تم التعاقد عليها قبل تحرير سعر الدولار، إضافة إلى وجود معدات ومهمات تم التعاقد عليها فى مراحل مختلفة، فضلا عن أن مكونات المشروعات كانت معفاة جمركياً وضريبياً.
ولفتت إلى أن صندوق مصر السيادى سيتولى بالكامل العملية الخاصة بالتقييم التابع للمشروعات والتفاوض مع المستثمرين بالتعاون مع استشارى مالى عالمى من المقرر أن يتعاقد معه الصندوق خلال أيام.
وبحسب «سليمان» فإنه بعد اختيار المستثمر، سيتم إنشاء شركة معه، وسيعقبه اتفاق لشراء الطاقة يسمح للشركة المشتركة ببيع الكهرباء المنتَجة من المحطات للحكومة المصرية.
ولم يفصح سليمان عن خطط الصندوق السيادى لتمويل هذا الاتفاق، لكن من الممكن على المدى البعيد طرح حصص من هذه المحطات فى السوقين المصرية والعالمية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات لـ«المال» الأسبوع الماضى، إن وزارة الكهرباء من الممكن أن تشارك بحصة عينية فى صندوق مصر السيادى «ثراء»، تعادل قيمة محطات توليد الكهرباء التى نفذتها شركة «سيمنس» الألمانية وذلك فى أعقاب نقلها للصندوق سواء من خلال صندوق فرعى أو شركة تابعة.