أطلق محسن عادل، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار، 7 مبادرات تهدف إلى حماية وتنشيط الاقتصاد المصرى فى ظل تطورات الأزمة العالمية الناتجة عن تفشى فيروس .
تنشر «المال» -التى أخصها «عادل» بالدراسة- تفاصيل المبادرات التى تتضمن خطوات متعلقة بالقطاع المصرفى، وتعزيز الصادرات وتقليل التكاليف على الشركات، وتخفيف الأعباء من جانب الدولة، وجذب الاستثمارات وتنشيط سوق المال المصرية.
جاءت أبرز العناوين فى خفض سعر الفائدة، واحتياطى البنوك، وخفض سعر الطاقة، وإلغاء ضريبة البورصة، وتشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب الاستثمارات، وتشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية، وتفعيل المجلس الأعلى للاستثمار.
ويشير عادل إلى أن تلك الدراسة تم إعدادها فى 14 مارس الجارى حيث تم تنفيذ بعض بنودها وأبرزها خفض سعر الفائدة أمس الإثنين.
12 خطوة متعلقة بالقطاع المصرفى
ضمت المبادرة الأولى 12 خطوة مهمة متعلقة بالقطاع المصرفى، أولها تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى للبنوك لمدة عام لتسهيل زيادة البنوك للقروض المقدمة للقطاع الخاص الصناعى، والتجارى، والزراعى على وجه الخصوص، وتخفيض تكلفتها.
ثانيا تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد على النمو على أن يتم بصورة عاجلة، ثالثا إطلاق مبادرة تنشيط الاستهلاك لتشجيع العاملين والموظفين المؤمن عليهم على الشراء والأنشطة الاستهلاكية لمنتجات مصرية لا تقل نسبة المكون المحلى فيها عن %40 بمعدل فائدة منخفض.
رابعا زيادة نسبة قروض البنوك بالقطاع العقارى %30 (مقاسة بالأصول المرجحة بالمخاطر – مع تدعيم الاحتياطى الإلزامى لهذه البنوك) وتخفيض النسبة المطلوبة لتمويل مقدم شراء العقار بمعدل %50 للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف دون زيادة فى المخاطر المتأصلة.
خامسا إلغاء رسوم فتح الحسابات المصرفية لمدة 6 أشهر وإلغاء رسوم إصدار البطاقات الإلكترونية .
سادسا خفض الرسوم التى يتكبدها التجار عندما يدفع عملاؤهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان، وإعفاء عملاء البنوك والجهاز الحكومى من أى رسوم للمعاملات الإلكترونية.
سابعا إلغاء الرسوم التى تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند فتح الحسابات، وألا تطلب البنوك حداّ أدنى لرصيد الحساب .
ثامنا إصدار تعليمات بخصوص طلبات تغطية الضمان، تلتزم بموجبها البنوك بطلب ضمانات إضافية خلال فترة زمنية معقولة قبل الشروع فى تسييل الأصول المقدمة كضمان فى ظروف تشهد السوق فيها انخفاضات، ومن شأن ذلك أن يخفّض التقلبات المفرطة فى السوق، ويمنح المستثمر المزيد من المرونة ليتصرف بما يحقق مصالحه.
تاسعا إرجاء جميع الرسوم التى تفرض على خدمات الدفع المقدمة من البنوك من خلال أنظمة الدفع والتسوية.
عاشرا ضرورة قيام البنك المركزى المصرى بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية، للمساهمة فى تخفيض النفقات الرأسمالية عقب انتهاء الأزمة الراهنة، وربما تدفع زيادة التكاليف بعض المنتجين للعدول عن التوسع ما يقلل من المعروض فى السوق ويؤدى لنفس النتيجة.
الحادى عشر إطلاق مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على إنتاج المنتجات الوسيطة، التى تستورد من الصين لعدم الاصطدام بعدم وفرة تلك المنتجات مستقبلاً وتشمل المبادرة 3 عناصر:
– دعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المدة المقبلة، والمساهمة فى دعم النموالاقتصادى والمحافظة على التوظيف فى القطاع الخاص بتقديم تمويلات لرأس المال العامل بفائدة بين 5 – %7 .
– تأجيل دفع مستحقات الشركات على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.
– تقديم تمويلات ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لهذا القطاع، تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو القطاع خلال المرحلة الحالية، بما يسهم فى دعم النمو الاقتصادى والمحافظة على مستويات التوظيف فى هذه المنشآت.
الثانى عشر إدماج جهود صناديق استثمار المخاطر وشركات التأجير التمويلى والتخصيم ضمن مبادرة البنك المركزى لتوسيع نطاق تغطيتها ليشمل مستوى ريادة الأعمال.
5 قرارات لتعزيز الصادرات
تشتمل المبادرة الثانية على 5 خطوات لتعزيز الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، 1- الاعتماد الفورى داخل النظام الحالى لإجراءات التصدير لشعار “المسار السريع” لجميع الأنشطة المتعلقة بالتصدير.
-2 تبسيط إجراءات التصدير على جميع المستويات فى نهاية الأشهر الستة .
-3 توسيع نطاق برنامج دعم الصادرات ليشمل جميع صادرات الصناعة التحويلية (باستثناء الأسمنت والأسمدة) .
-4 الاسراع بسداد متأخرات برنامج دعم الصادرات والسماح بمقايضتها بالمستحقات السيادية أو المصرفية فى مصر .
-5 وضع برنامج لسداد المستحقات الجديدة لبرنامج دعم الصادرات كل 3 أشهر وليس سنويا .
3 إجراءات ضرورية
-1 إعادة تسعير الطاقة لقطاع الصناعة فى ضوء الأوضاع العالمية أصبح ضرورة حتمية لتحفيز الاستثمار الداخلى وجذب استثمارات أجنبية، وآليات التسعير يجب أن تتم فى إطار من دراسة رفع مستوى التنافسية المحلية مع التوازن فى باقى العوامل.
مع الآخذ فى الاعتبار إعادة النظر فى منهجية شرائح استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى وإلغاء الحد الأدنى للاستهلاك الخاص بالمصانع كثيفة استهلاك الطاقة.
-2 البدء فى وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التى تتعرض لها الشركات بداية من مرحلة التأسيس حتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها إلى جانب زيادة الدور الذى تلعبه السياسات الحكومية فى عملية تشجيع الاستثمار، ويجب أن تشمل عملية المراجعة 3 مراحل:
الأولي: تتعلق بتكاليف التأسيس والتراخيص بأنواعها سواء المصروفات الإدارية أو تلك المرتبطة بتكلفة الحصول على الأرض والمرافق وغيرها من التكاليف عند بدء النشاط .
الثانية: ترتبط بعنصر فترة التشغيل ويتضمن هنا عوامل مثل تكلفة الطاقة والضرائب والتأمينات الاجتماعية والرسوم الإدارية التنظيمية وتكلفة النقل والمواد الخام، ونقص سلاسل الأعمال، والرسوم الجمركية والأعباء الإدارية، وتكاليف تأخير الإجراءات الحكومية بما يحقق وفرا فى التكاليف التى يتحملها المستثمر دون تقصير فى تحصيل مستحقات الدولة .
الثالثة: مقارنة متوسطات التكاليف بالمتوسطات السائدة فى المنطقة بالمقارنة مع المتوسطات الخاصة بالعوائد محليا ومع الدول المنافسة لإبراز عنصر التنافسية الحقيقى للاستثمار فى مصر، علما أن التكاليف يجب أن تتضمن مراجعة شاملة لتكاليف التمويل سواء المصرفى أو غير المصرفى على عملية الاستثمار.
-3 تقديم مبادرة تدريب تأهيلى للعمالة لتشتمل على رفع مستوى الإنتاجية الذى يعتمد على 3 برامج :
أ- برنامج عام يهدف إلى تدريب العمالة على المهارات الأساسية والخدمية (النجارة – السباكة – صيانة السيارات والمعدات – التمريض – أعمال الصيانة العامة – الأعمال الزراعية).
ب- برنامج متخصص للعمالة الإنتاجية المطلوبة للعمل فى الصناعات كثيفة العمالة (الغزل والنسيج – السيارات – الأثاث – الجلود – الصناعات الإلكترونية).
ج- برنامج خاص للشركات التى تقوم بتعيين أكثر من 500 عامل يهدف إلى تدريب العمالة وتحمل تكلفة التدريب بغرض التخصص فى أنشطة هذه الشركات بشرط الاحتفاظ بالعامل لمدة لا تقل عن 3 أعوام وألا يقل متوسط أجره عن 6000 جنيه، وأن يشمله برنامج التأمين الاجتماعى، والتأمين الصحى، وأن تعتمد مديرية القوى العاملة العقد معه.
تقليل الضغط على الموازنة العامة
جاءت المبادرة الخامسة لتشتمل على مجموعة من البنود
(1) التوسع فى الإنفاق على الصحة لتحفيز الطلب الحكومى من خلال توسيع برنامج التأمين الصحى وزيادة عدد المستشفيات الجديدة والإسراع بتنفيذها وإجراء توسعات فى المستشفيات القائمة.
(2) توسيع برامج وشبكات الضمان الاجتماعى لا سيما تلك المرتبطة بالرعاية الصحية وتوفير مهن أو مصادر للدخل للمساعدة فى تجاوز التباطؤ الاقتصادى .
(3) الإسراع فى عملية تنقية البطاقات التموينية.
(4) إعادة النظر فى النسبة المقرر تحصيلها فى التأمين الصحى التى تتحملها الشركات الملتزمة بالدفع، حسم النقطة الخلافية بشأن النسبة التى يتم تحصيلها من القطاع الخاص، وتحسب على قيمة الأجور التأمينية للعاملين.
تخفيف الأعباء من جانب الدولة
تأتى المباردة الرابعة لتشتمل على مجموعة من العوامل
-1 تاجيل سداد المستحقات السيادية والضريبية على الشركات المتأثرة بالاضطرابات العالمية لمدة 6 أشهر دون فوائد.
-2 إصدار تعليمات بأن يتم الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بالموانئ خلال 72 ساعة على الأكثر مع تفعيل منظومة الإفراج المسبق بناء على تواجد البيانات السابقة، فيكون لصاحب الحاوية إمكانية إنهاء الكثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناء واستكمال إجراءات التكامل الإلكترونى بين هيئة الميناء، ومصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحقيق ما سبق.
-3 دعم برنامج لخفض التكلفة الخاصة بالتمويل متناهى الصغر لزيادة مساحة انتشارة خلال هذه الفترة .
-4 عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع .
-5 إعفاء ضريبى شامل من ضريبية المرتبات لكل من يقل دخله عن 24000 جنيه سنويا .
-6 تفعيل قانون شراء المنتجات المحلية رقم 5 لسنة 2015 وإلزام الجهات الحكومية بتطبيقه مع تفعيل مواد شراء المنتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القانون رقم 141 لسنة 2004.
-7 وضع برنامج عاجل لدعم قطاع السياحة بشكل خاص فى ( تأجيل المستحقات الحكومية – جدولة المستحقات البنكية – مد مبادرة البنك المركزى المصرى – تحمل جانب من المستحقات السيادية للدولة للأماكن الأكثر تضررا ) .
8 – تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التى نص عليها القانون رقم ( 72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية، ما يساهم فى تنشيط عملية الجذب الاستثمارى وتحقيق الهدف من هذه الحوافز وتفعيل الحوافز الضريبية الجديدة، التى صدرت بموجب تعدل القانون ما يشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجددا ما يرفع من معدلات الاستثمار.
9 – تقديم قروض منخفضة التكلفة للمزارعين خاصة فى السلع الاستراتيجية والسلع الموجهه للتصدير مع اعفاء مزارعى السلع التى تستخدم للاحلال محل الواردات من الفوائد لمدة 6 أشهر .
10 – وضع تعليمات بإصدار تراخيص المصانع والمحال التجارية والمشروعات الإنتاجية بحد أقصى 5 أيام عمل فى صورة تصاريح مؤقتة لمدة بين (6 أشهر – عام) حسب طبيعة المشروع، مع منح تصاريح عمل للباعة الجائلين وما شابههم من مهن لمد 6 أشهر.
11 – تفعيل خطة منافذ البيع المتنقلة خلال الفترة المقبلة لضمان توافر السلع الأساسية وتوسيع نطاق الانتشار لضمان عدم التلاعب فى الأسعار مع تشديد الرقابة على الأسواق.
12 – إعادة هيكلة الشرائح الضريبية المتوسطة لتخفيف الأعباء على الاستهلاك والشركات الصغيرة والمتوسطة.
13 – مد فترة تلقى الإقرارات الضريبية للعام الحالى حتى 30 يونيو مع مطالبة الشركات التى تستفيد من هذا المد أن تقوم بإضافة إيضاح للقوائم المالية عن مدى تأثرها بالأوضاع العالمية وفيروس كرونا، وخطتها لمواجه ذلك تفصيلا.
14 – الإسراع بإصدار قانون التمويل الاستهلاكى وتحفيز الشركات المالية التابعة للدولة على الاستثمار فى إنشاء وحدات تابعه له تعمل به.
جذب الاستثمارات
تشتمل المبادرة السادسة على مجموعة من التوصيات
(1) ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات فى مصر داخليا وخارجيا، على أن تتكون من الوزارات، والهيئات، والمراكز والبرامج الحكومية .
(2) إطلاق منصة “استثمر فى مصر” كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات ومن خلال هذه الهوية يتم التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستخدام الهوية فى جميع أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة بحسب اختصاص كل جهة، ما سيسهم فى تعزيز الدعم والتنوع فى النمو الاقتصادى خصوصا فى القطاعات المستهدفة.
(3) تشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية فى مصر ليتواكب مع الزخم الكبير فى التفاعل التجارى عبر الإنترنت فى البلاد.
(4) إنشاء وحدة مركزية تابعة لمجلس الوزراء أو إحدى وحداته التابعة لكى تتولى عمليات المتابعة والتقييم والتنسيق فيما يخص عمليات الاستثمار وتحليل المتغيرات الاستثمارية محليا وعالميا وتتضمن هذه الوحدة بالإضافة إلى إدارتها التنفيذية مركز معلومات الاستثمار وبياناته، متضمنا وضع برنامج للمتابعة والتقييم فيما يخص عمليات وإجراءات ونظم الاستثمار على مستوى الجمهورية.
(5) إنشاء مركز معلومات موحد بهيئة الاستثمار، كأداة استراتيجية توظف الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ورفع جودة مخرجات عمليات الهيئة العامة للاستثمار.
يعمل المركز على جمع المعلومات المتعلقة بالقطاعات والشركات العالمية، بهدف بناء شبكة معلوماتية تقدم بيانات لحظية وبعيدة المدى فى قطاعاتها الرئيسية على أن يتم برمجة النظام ليتطور بشكل مستمر وبطريقة آلية .
خلال مراحله الأولية يشمل رؤية تنفيذية – تعمل على تقديم الشركة من منظور شامل، وعرض كامل لهيكلة الموردين المعتمدين لكل شركة، والتوزيع الجغرافى لأرباح الشركات، وقوائم الخدمات والمنتجات لكل شركة، وملفات تعريفية للرؤساء التنفيذيين والموظفين، إضافة إلى تقارير الأبحاث الخاصة بالقطاعات، وتقارير الأبحاث الخاصة بالدول، وتحليلات تفصيلية للأفكار، ونشاطات الشركة.
(6) ضرورة وضع برنامج زمنى متكامل لربط الجهات المعنية بالاستثمار إلكترونيا وإصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة دون الحاجة للتوسع فى إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين غير فعالة وفى المحافظات ذات النشاط الاستثمارى المحدود ما يستلزم تعيين عدد كبير من العاملين، وتكبد تكلفة مرتفعة دون تحقيق الفاعلية المطلوبة.
كما يجب أن تتضمن هذه المنظومة بخلاف خطوات التأسيس والتراخيص كل ما يتبعها من خطوات وإجراءات مكملة طوال عمر المشروع، مع التوسع الكامل فى استخدام الوسائط التكنولوجية لتحقيق ذلك وتساههم المنظومة فى القضاء على تضارب تأسيس الشركات بين الجهات المختلفة.
(7) ضم الجهات الاستثمارية إلى تبعية الهيئة العامة للاستثمار حتى يتسنى توحيد الإجراءات والآليات المطلوبة لإدارة المنظومة وتكوين وحدات من خلال الهيئة أسوة بالمتبع فى أغلب دول العالم للترويج الاستثمارى تتبع هيئة الاستثمار إشرافيا للترويج لأنشطة الوزارات أو الهيئات أو الجهات.
ويستدعى ذلك تفعيل مقترح تفعيل إنشاء وظيفة جديدة بالسفارات المصرية بالخارج تختص بالترويج للفرص استثمارية مع إنشاء مكاتب استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار ليس فقط محليا، لكن فى أبرز نقاط الجذب الاستثمارى عالميا.
(8) إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكى يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات.
(9) منظومة الجذب الاستثمارى يجب أن تتضمن وبشكل أساسى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة بعد أن باتت تشكل عنصراً أساسياً فى المنظومة الاقتصادية الشاملة التى تساهم فى نمو الناتج الإجمالى، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التى لجأت إليها دول العالم للاستثمار فى صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادى ما يستدعى التوسع فى إنشاء مناطق حرة جديدة بهدف جذب المستثمر عبر توفير مزايا تنافسية عالمية.
(10) ضرورة البدء الفورى فى المرحلة الثالثة من خريطة الاستثمار لتتضمن فرصاً متعددة مطروحة بشكل متكامل بدراسات جدوى مبدئية على القطع الخاص المحلى والعالمى ضمن منظومة أكثر دقة لتفعيل آليات الجذب الاستثمارى كما يمكن البدء فى هذه المرحلة فى طرح فرص أكبر من خلال عرض فرص تخص القطاع المصرى وشركات قطاع الأعمال العام وشركات التأمين بصورة تتيح:
-1 زيادة عملية التنويع الاستثمارى المطروح .
-2 تحقيق هدف التنوع لجذب الاستثمارات .
-3 توسيع فرص المشاركة فى القاعدة الاستثمارية.
كما يجب التوسع فى إنشاء خرائط قطاعية (زراعة – دواجن – استثمار عقارى – تعدين – تكنولوجيا معلومات –تعليم – صحة – صناعات غذائية ) مع وضع خريطة خاصة للترويج لمشروعات البحث العلمى كواحدة من الفرص التى يمكن العمل عليها.
(11) إطلاق بطاقة المستثمر العربى والأجنبى أسوة بالتجارب العربية، وتمنح بطاقة للمستثمر وأفراد عائلته من جميع الجنسيات على أن يوفر المستثمر شروط الحصول على البطاقة.
تعتبر هذه البطاقة بمثابة كتاب توصيه صادر عن الحكومة ومعتمد للوزارات والجهات الحكومية.
تمنح هذه البطاقة لحاملها الحق فى تسريع إجراءات تملك العقار وإصدار رخص قيادة السيارات وشراء مركبات معفاة من الرسوم الجمركية وإدخال مركبات بلد المستثمر (إدخال مؤقت).
كما يجب تسهيل الخروج والدخول لمصر لرجال الأعمال الذين يمتلكون استثمارات داخل البلاد تزيد على مليون دولار، وتوفر مشروعاتهم 100 فرصة عمل مؤمن عليها، بهدف تسهيل معاملاتهم لدى مراجعتهم الجهات الرسمية وإعطائهم الأولوية بالإنجاز، ووضع لافتة على مكاتب الدخول والخروج فى المطارات بهدف إعطاء المستثمرين الذين يحملون بطاقة المستثمر الأولوية فى إنجاز دخولهم وخروجهم منها.
تنشيط سوق المال
جاءت المبادرة السابعة لتتضمن
(1) إعادة النظر فى هيكل الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات والمستثمرين المتداولين فى البورصة المصرية خاصة مع التنافسية الشديدة التى تواجهها من الأسواق الناشئة فى الشرق الاوسط .
(2) ضرورة العمل على معالجة المشكلات الواردة بقانون الضرائب مع إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات.
(3) تسهيل إجراءات عملية طرح السندات وأدوات الدين فى البورصة المصرية والإسراع بها.
(4) تخفيف رسوم القيد والإصدار فى البورصة المصرية.
(5) إضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع والشراء أو التقسيط أو التأجير، وغير ذلك عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.
