بدأت شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي من فترة جمعيتها العامة غير العادية بنسبة حضور للأعضاء بلغت ٦٤.٧% بهدف مناقشة عدد من البنود والتصديق على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بعدد أعضاء مجلس الإدارة .
وقد ترتفع نسبة الحضور نظرًا لاستمرار توافد الحضور، ويجرى حاليًا مناقشة بند أعضاء مجلس الإدارة وهناك تصويت على زيادتهم ل ١١ عضو بدلاً من ٩ أعضاء وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية .
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا بنهاية مارس الماضي، تضمن تعديلات نصت على أن تكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن 5، ولا يزيد على 9، على أن يكون غالبيتهم من ذوى الخبرة ومن غير التنفيذيين، بشرط أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين.
كما نصت على تضمين عنصر نسائى على الأقل بتشكيل مجلس الإدارة، وحددت بألا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أن يكونوا أعضاء لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة، وفى ذات الوقت لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي.
ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50 والبورصة المصرية %5 والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة %45