دعا برلمانيون لإعادة النظر في التقديرات التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الأثنين بشأن سعر البترول في الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2020/2021 والتي بلغت 61 دولار للبرميل.
وأعلن وزير المالية في بيان أصدره اليوم الاثنين، احتساب سعر برميل البترول عند 61 دولارا بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد.
وأوضح الوزير في تصريحات هاتفية مساء الاثنين، أنه لابد من تحصين الموازنة بهذا التقدير خشية تغير الأسعار مستقبلا.
وكيل الخطة والموازنة : 61 دولارا للبرميل تقديرات سابقة
من جانبه ، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان في تصريحاته لـ”المال ” أن التقدير الذي أعلن عنه الوزير وهو 61 دولارا للبرميل ، مبالغ فيه مقارنة بالأسعار العالمية الحالية التي لا تتجاوز الـ30 دولارا للبرميل .
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الرقم الذي أعلنه الوزير يعتمد على تقديرات خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020 وهو ما يبرر إدراج الرقم وفقا لتقديرات قديمة .
الجوهري يطالب الحكومة بمراعاة فرق التسعير خلال الربع الثاني من الموازنة الجديدة
واتفق معه النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، قائلا :” تقدير البرميل بهذا السعر مبالغ فيه”.
وأضاف أن “الحكومة تتعامل مع هذا التقدير كحائط صد حال ارتفاع اسعار البترول مستقبلا “.
وطالب الجوهري في تصريحاته لـ”المال” لجنة التسعير التي تنعقد كل 3 شهور ، بمراعاة فرق هذا التقدير عن السعر العالمي خلال الربع الثاني من الموازنة القادمة بحيث يتم احتساب متوسط سعر البرميل عند 40-45 دولار للبرميل لخفض الأسعار علي المواطنين .
بسنت فهمي : من الصعب ارتفاع الأسعار العالمية لسعر البرميل مهما حدث
من ناحيتها، أبدت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اندهاشها للتقدير السابق في ظل انخفاض الأسعار العالمية، مؤكدة أن 61 دولارا رقم مرتفع مقارنة بالسعر السوقي .
وقالت بسنت فهمي في تصريحاتها لـ”المال” ان الأوضاع الاقتصادية لن ترتفع مهما حدث لمثل هذا الرقم لكون دول العالم تحتاج لمزيد من الوقت لتتعافي من آثار فيروس كورونا .
وأشارت عضوة اللجنة الاقتصادية إلي أن تقدير سعر البترول داخل الموازنة بهذا الشكل يحملها مبالغ كبيرة تنعكس بشكل مباشر علي المواطنين.
محمد بدراوي يطالب بمراجعك تسعير برميل البترول مرة أخرى
وطالب الدكتور محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية الحكومة بإعادة التقييم مرة أخرى في تسعير برميل البترول داخل الموازنة العامة المقبلة ، لكونه موضوع علي تقديرات واعتبارات سابقة وليست حديثة.
وقال بدراوي في تصريحاته لـ” المال” إن الرقم الذي أعلن عنه الوزير بشأن سعر برميل البترول يحتاج إلي مراجعة لكونه يؤثر بشكل مباشر علي كل بنود الدعم والطاقة بانواعها داخل الموازنة.
معيط يوضح سبب اعتماد برميل البترول عند 61 دولارا رغم التراجع عالميا «لازم أحصن الموازنة»
وفي وقت سابق مساء الاثنين، كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن سبب اعتماد برميل البترول عند 61 دولارا في الموازنة الجديدة رغم التراجع عالميا للأسعار مؤكدا أنه «لازم أحصن الموازنة» .
وزير المالية : نتعامل على الأوضاع الطبيعة وليس الاستثناء
وقال وزير المالية: “في 2018 كان سعر البرميل في حدود 45 دولارا وحطيناها في الموازنة أكتر من 60 دولار، واتسأل نفس السؤال ، وفي شهر أكتوبر كان سعر البرميل 88 دولارا”.
وأضاف: “أنا بشتغل على أساس لازم أحصن الموازنة وإلا لو زاد سعر برميل البترول هتعمل ايه ؟ ..آه العالم بيمر بظروف استثنائية ولما الدنيا ترجع تشتغل لو طلع برميل البترول إلى أكثر من 80 دولار هنعمل ايه ؟”.
وأكد أهمية التعامل مع الوضع الطبيعي لأسعار البترول وليس الاستثناء قائلا: “لازم نأخد الوضع الطبيعي للحركة ويبقى عندنا استثنائنا على أوضاع طبيعية، وزي ما إحنا في ظروف استثنائية إحنا لازم نكون عاملين احتياطاتنا على ما بعد الظروف الاستثنائية”.
وعن تخفيض أسعار البنزين، أجاب وزير المالية: “ده مش شغل وزارة المالية دي لجنة مستقلة مشكلة بقرار رئيس الوزراء وهي اللجنة المعنية، وأنت ممكن تكون شايف تراجع أسعار البترول حاجة كويسة أوي وممكن تتشاف من سكة تانية انها حاجة مش كويسة أوي”.
وأضاف: “النهاردة الشركات اللي بتطلعلك بترول وغاز من عمق المحيط بتصرف تكاليف قد كده، طيب لو لقت إن الإنتاج ده مش بيغطي تكاليف التشغيل هتعمل ايه ؟ هتتوقف وبدأنا نسمع عن شركات بتقول مش هنكمل بحث واستكشاف بسبب عدم تغطية التكاليف”.
وأعرب عن اعتقاده أن الفترة الحالية لن تستمر طويلا، مؤكدا أنه “بمجرد انتهاء أزمة كورونا وضع أسعار البترول هيختلف”.
وقال: “النهاردة في مصر هل يا ترى عدد الناس اللي بتمشي في الوقت الحالي زي قبل الحظر؟، إذا ده هيأثر في الاستهلاك وأنا بعمل الموازنة النهاردة ماخدتش موازني على الاستثناء خاصة أنا بعمل موازنة تبدأ في شهر يوليو 2020 وليس في أول أبريل”.