توقعت مصادر مطلعة لـ«المال» أن تحقق هيئة قناة السويس 600 مليون دولار من زيادة رسوم العبور على السفن التى أعلنت عنها أمس، والمقرر تطبيقها بداية من يناير المقبل.
وأعلنت الهيئة أمس، عن تطبيق زيادة فى رسوم العبور بنسبة %10 على سفن الصب الجاف وهى الحاملة للحبوب بكل أنواعها، والناقلات السياحية، و%15 لجميع أنواع الحاملات المائية العابرة للقناة على أن تطبق مطلع عام 2023.
يذكر أن المجرى الملاحى المصرى هو أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد رسوم العبور من القناة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، إذ تم جمع إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار فى العام المالى الماضى وهو ما يمثل أعلى قيمة على الإطلاق، بنسبة ارتفاع تصل إلى %20 مقارنة 2021-2020، حين بلغت 5.8 مليار.
وأرجع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فى بيان أمس زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة إلى استمرار صعود فئات التأجير الزمنى اليومى لمعظم أنواع الحاويات لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل، مُستدلاً بذلك على زيادة قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة %88 عن متوسط 2021 وكذلك ارتفاع قيم تأجير حاملات الغاز الطبيعى المسال بنسبة %11 عن نفس العام المذكور.
وأضاف «ربيع» أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل، أبرزها متوسط قيمة نوالين الشحن، مشيرا إلى أن أسعار الشحن البحرى سجلت زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة، لاسيما نوالين الحاويات، مقارنة مع ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، والتوقعات تشير إلى تحقيق الخطوط الملاحية أرباح تشغيلية مرتفعة خلال 2023 فى ظل استمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد، وتكدس الموانئ العالمية، وتأمين الخطوط الملاحية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.
وأشار إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم، متابعا: يؤدى استمرار زيادة أسعار البترول الخام فوق مستوى الـ 90 دولارا للبرميل، وصعود متوسط الغاز الطبيعى المسال أعلى من 30 دولارا/ مليون وحدة حرارية، إلى نمو متوسط سعر وقود السفن، وبالتالى الاستفادة من الوفر الزمنى الذى تحققه قناة السويس مقارنة مع الطرق البديلة الأخرى.