بلغت متأخرات المساندة التصديرية المستحقة لمجلسين تصديرين هما “الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات”، و”الكيماويات” ما يتجاوز 6.5 مليار جنيه.
وكان رئيس مجلس الوزارء، قد وافق علي تفعيل آليات لسداد مستحقات الشركات المصدرة، والتي تتمثل في تخصيم مستحقات الشركات من التزامتها تجاه وزارة الكهرباء ووزارة البترول والاستثمار، ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرون، والسماح باستخدامها لدي البنوك والجهات الحكومية، وإمكانية حصول المصدر علي قروض بنكية مع تخصيم الفائدة البنكية من إجمالي المبلغ المستحق علي المصدر، وتسديد أقساطه من قبل وزارة المالية علي مدد طويلة الأجل، ومنح أراضي صناعية أو إدارية أو تجارية أو زراعية بقيمة المبالغ المستحقة للمصدر مبادلة متأخرات المساندة التصديرية، وفقاً لما جاء في منشور رسمي من وزارة التجارة وجه للمجالس التصديرية.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إن حجم متأخرات المساندة التصديرية لشركات القطاع يتجاوز 4 مليارات جنيه، وإنه لن يتم صرف دعما نقدياً لأي من الشركات المصدرة.
وأضاف، أبو المكارم، انه تم بالفعل عقد اجتماع مع شركتين من شركات القطاع منذ قرابة 10 أيام، لمبادلة مستحقات المساندة التصديرية القديمة بالقيم المستحقة لمصلحة الضرائب، وجاري العمل علي إعداد باقي الأوراق للشركات لعمل مقاصة مع مستحقات الجهات الحكومية.
وأكد أن الصرف النقدي للمساندة التصديرية للشركات، سيبدأ بنسبة من المستحقات اعتباراً من العام المالي 2019/ 2020.
وكان مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، قد عقد اجتماعاً الخميس الماضي، لإقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة.
ويخصص البرنامج الجديد للصادرات الذي سيبدأ سريانه بدءاَ من مطلع يوليو الجاري، 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة، و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالي 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أي بنسبة 30%.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 7.39 مليار دولار، مقابل 7.54 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع 2%.
وقال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، لـ”المال”، إن حجم متأخرات المساندة التصديرية لمصدري القطاع يقترب من 2.5 مليار جنيه.
كشف طلبة، أن صرف متأخرات المساندة التصديرية من أهم سبل دعم نمو الصادرات المصرية، لدعمها في المنافسة الخارجية في ظل تراجع سعر الجنيه أمام الدولار.