قفزت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على سيارات الركوب «الملاكى» المستوردة بنسبة %47.7 لتصل إلى6 مليارات و382 مليون جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 4 مليارات و320 مليونا للفترة المقابلة من العام السابق.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، زيادة واردات سيارات الركوب المفرج عنها عبر منفذ الإسكندرية الجمركي، بنسبة %35 لتصل إلى 50.1 ألف مركبة بقيمة بلغت 16.4 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل37.1 ألف وحدة بقيمة استيرادية 10.7 مليار جنيه فى فترة المقارنة.
ويعتبر منفذ جمرك سيارات الإسكندرية الميناء الوحيد الذى يقوم بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإعفاءات الجمركية على المركبات وقطع الغيار المستوردة، ومنها «الشراكة الأوروبية، وأغادير، والشراكة المصرية التركية».
وكشف التقرير الشهرى لمنفذ الإسكندرية الجمركي- الذى حصلت “المال» على نسخة منه-عن نمو واردات مصر من السيارات التجارية فئات “الميكروباص، والبيك أب بنسبة %81 ليصل إلى 8.3 ألف مركبة بقيمة بلغت 3.3 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 4.6ألف وحدة بقيمة استيرادية 3.8مليارفى الفترة المقابلة من العام السابق.
فى المقابل، سجلت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على السيارات التجارية المفرج عنها عبر منفذ الإسكندرية الجمركى – انخفاضًا – بنسبة %10.6 لتسجل 255.5 مليون جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 286.1 مليون لفترة المقارنة.
على الجانب الآخر، أفرج منفذ الإسكندرية الجمركى عن 3666 رسالة من قطع غيار السيارات، بقيمة استيرادية بلغت 3 مليارات و470 مليونا و665 ألفا و978 جنيها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.
من جهته، أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة “بريليانس البافارية»، زيادة قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على سيارات الركوب إلى إقبال الوكلاء والمستورين على زيادة الكميات والحصص من الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ بنسب تصل إلى %50 خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتوقع انخفاض معدل واردات سيارات الركوب بمختلف فئاتها خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالى على خلفية الاضطرابات التى شهدتها الساحة المحلية والعالمية من تداعيات فيروس “كورونا»، مما دفع العديد من المصانع الخارجية للتوقف عن الإنتاج، وقيام الوكلاء المحليين بتقليص الحصص المتعاقد عليها فى ظل انكماش المبيعات وضعف الطلب.