أسس تحالف يضم 6 كيانات صناعية، “الشركة المصرية للصادرات الصناعية”، لتعزيز القطاع الصناعي المصري في أسواق القارة السمراء، وزيادة حصة الصادرات المصرية في أفريقيا التي تعد عمقًا استراتيجيًا واقتصاديًا.
جاء الإعلان عن تدشين أعمال التحالف خلال مؤتمر صحفي اليوم، شهد أيضًا الإعلان عن تعزيز الحضور المصري الرسمي في السوق الكينية، وتدشين منتدى القاهرة-أفريقيا الاقتصادي.
من جانبه، أوضح إبراهيم عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية للتنمية، أن تأسيس الشركة المصرية للصادرات الصناعية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بناءً على دراسة شاملة وعميقة للأسواق الأفريقية في دول متعددة. وكشفت هذه الدراسة عن وجود حاجة ماسة لبعض السلع، تحديدًا في قطاعي مواد البناء والصناعات الكيماوية. هذا الاحتياج المتزايد، كما أكد عبد السلام، فرض علينا ضرورة توفير هذه السلع بشكل دائم ومستمر للسوق الأفريقي.
وأضاف عبد السلام أن الهدف الأساسي للشركة هو تنمية الصادرات الصناعية المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون مع جميع المصانع المصرية الراغبة في التصدير، سواء كانت من الكيانات المساهمة في التأسيس أم لا. هذه الرؤية الشمولية تعكس إيمانًا بأهمية تضافر الجهود الوطنية لتحقيق اختراق حقيقي في الأسواق الواعدة.
وأوضح أن الشركة لم تكتفِ بالدراسات والخطط، بل بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية جريئة على أرض الواقع. فقد قامت الشركة باتخاذ إجراءات فعلية في السوق الكينية، تضمنت إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مخازن ومنافذ بيع هناك. الهدف من ذلك، كما أوضح عبد السلام، هو ضمان توفير السلع المصرية المطلوبة بصفة دائمة، ليس فقط لكينيا، بل لدول الجوار أيضًا مثل أوغندا وجنوب السودان وتنزانيا، ما يجعل كينيا نقطة انطلاق إقليمية.
وأكد عبد السلام أن تأسيس الشركة المصرية للصادرات الصناعية سيمثل كيانًا متكاملًا مع المشروعات القائمة والجارية لشركتهم، الشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية. هذا التكامل من شأنه أن يساهم في توفير المنتج المصري لقطاع البناء بفعالية وسرعة أكبر، وهو ما سيخدم شركات المقاولات المختلفة، سواء المصرية أو الأجنبية، العاملة داخل الدول الأفريقية.
وتطرق عبد السلام إلى التحديات التي تواجه العمل في أفريقيا، مشيرًا إلى الطبيعة الخاصة جدًا للتحرك داخل الدول الأفريقية والصعوبات الكبيرة التي يمكن أن تواجهنا. وسلط الضوء بشكل خاص على المشكلة اللوجستية في التنقل أو نقل البضائع داخل القارة، وهي عقبة تاريخية تواجه المصدرين.
وأوضح أن البضاعة المصرية غالبًا ما تكون غير متواجدة بصفة دائمة في الأسواق الأفريقية، وحتى لو تم توفيرها لفترة معينة، فإن المستهلك الأفريقي قد يطلبها لاحقًا ليجدها غير متوفرة باستمرار. وأكد أن هذه الفكرة الأساسية – ضمان التواجد الدائم للبضاعة المصرية – هي الركيزة التي يُبنى عليها مشروع الشركة الجديدة.
لم يفت عبد السلام الإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف التصدير لأفريقيا، مؤكدًا أن تحقيق النجاح في هذا الملف يتطلب منا جميعًا، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، مزيدًا من العمل الجماعي والأفكار الجديدة والتنسيق المستمر.
بدوره، أكد محمد عادل حسني، رئيس الشركة المصرية للصادرات الصناعية، أن الشركة تبذل جهودًا مكثفة لتنفيذ رؤيتها الطموحة في الأسواق الأفريقية. وذكر أن الشركة لديها مستقبل واعد، موضحًا أن فكرة تأسيسها كانت قيد الدراسة منذ عام تقريبًا وتم العمل عليها بجدية وحماس.
وأضاف حسني أن الهدف الرئيسي للشركة هو الوصول إلى أفريقيا والدول الأفريقية كافة، مشددًا على التزام الشركة بجعل المنتجات المصرية “جزءًا أساسيًا في أفريقيا“. هذا التعبير يحمل في طياته رؤية شاملة لدمج المنتج المصري في نسيج الحياة الأفريقية.
من جانبها، أكدت د. منى وهبه، العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، على الضرورة القصوى للتواجد المستدام في الأسواق الأفريقية، موضحة أن تلك الأسواق تمثل عمقًا وامتدادًا طبيعيًا لمصر. ورغم حجمها الكبير وإمكانياتها الضخمة، إلا أن الصادرات المصرية إليها ما زالت متدنية جدًا، وهو ما نطمح لتغييره.
في كلمتها المؤثرة، أشارت الدكتورة منى وهبه، التي تجمع خبراتها الفريدة بين العمل الحكومي والدبلوماسي والتجاري والقطاع الخاص، إلى أن حلمًا مشتركًا يجمعها والعديد من الحضور والزملاء في قطاع التصدير وهو “حلم أفريقيا وحلم التصدير”، وهو حلم استمر لسنوات طويلة وبات الآن قابلاً للتحقق.
وأكدت على أن فتح الأسواق يتطلب استثمارًا طويل الأمد والتواجد الفعلي على الأرض من خلال المخازن، الموظفين، وخدمة ما بعد البيع. فهذا النموذج، كما أوضحت، هو ما يحقق الاستدامة في الأسواق التصديرية، وهو ذات النموذج الذي اعتمدته الدول التي سبقت مصر في أفريقيا مثل تركيا والصين والهند.
وكشفت وهبه أن نموذج عمل الشركة المصرية للصادرات الصناعية يعتمد بشكل أساسي على فكرة “البضاعة الحاضرة” والاستثمار اللازم لتحقيق التواجد الفعلي. وأشارت إلى أن تركيا والهند والصين اعتمدت نماذج تحالفات مختلفة لتحقيق التواجد في أفريقيا، لافتة إلى أن الصين أضافت عنصرًا مهمًا وهو مؤسسات التمويل. وهذا ما بدأت الشركة المصرية للصادرات الصناعية العمل عليه من خلال التعاون مع عدد من البنوك المصرية والأفريقية الإقليمية لتوفير خطوط ائتمان للصادرات الصناعية المصرية، وذلك بعد أن وضعت الشركة قدمها بقوة في السوق الكينية.
وتابعت أن المنتج المصري لا ينقصه الجودة ولا التنافسية السعرية، فما يحتاجه هو الفريق الذي يعمل وراءه والدعم الجماعي، وهو ما تسعى الشركة لتوفيره بكل قوة. وأشارت إلى أن الشركة تمثل تحالفًا لا يقتصر على أعضاء مجلس إدارتها، بل يشمل أيضًا التعاون الوثيق مع التمثيل التجاري ومكاتبه في أفريقيا، وهيئة الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بدأت فكرة الشركة فيها، وستحتوي على الظهير اللوجستي للشركة في مرحلتها الثانية.
من جانبه، أكد عمرو فتوح، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للصادرات الصناعية، والرئيس التنفيذي لشركة بولي بلاست، على الأهمية الاستراتيجية للسوق الأفريقية كوجهة رئيسية للمنتجات المصرية. وشدد على أهمية التعامل معها بدراسة وافية، موضحًا أن الشركة قامت بالفعل بعمل دراسة شاملة للدول الأفريقية لتحديد تلك التي تحتاج إلى تواجد مصري كامل كاللوجستيات أو فروع أو تمثيل مباشر، وتلك التي قد يكون التواجد فيها لوجستيًا صعبًا، ما يدل على نهج مدروس.
وذكر فتوح أن الهدف الأساسي للشركة هو إيصال المنتج المصري إلى أفريقيا وكل أفريقيا، ورفع شعار “صنع في مصر“ عاليًا. وأكد أن هذا الهدف الأسمى يتوافق تمامًا مع حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول بتخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 100 مليار دولار.