توقع مؤمن مختار، الأمين العام للاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين وإعادة التأمين، أن تتأثر 6 فروع تأمين بارتفاع سعر صرف الدولار وموجة التضخم العالمى وارتفاع أسعار الوقود وتعطل سلاسل الإمداد والصراع الروسى الأوكرانى.
وأكد مختار الانتباه إلى أن الزيادة فى تكلفة التعويضات لن تتأثر بها المطالبات الحديثة فقط بل سيمتد أثرها إلى المطالبات القائمة عن حوادث وقعت بالفعل ولم تسددها شركة التأمين بعد، وهذا الأمر يستدعى ضرورة قيام شركة التأمين فورا بمراجعة المخصصات والاحتياطيات الفنية المحتفظ بها، ودعمها إن لزم الأمر، للتأكد من كفايتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وقال الأمين العام للاتحاد الأفرو أسيوى إن هناك ضغطا على أسعار السلع والخدمات فى معظم دول العالم، وفى جميع مناحى النشاط الاقتصادى، ومن ضمنها نشاط التأمين، فالتعويضات التى ستتكبدها شركات التأمين ستتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع (مواد البناء والماكينات والآلات وقطع الغيار وغيرها من سلع، خاصة المستورد منها من الخارج) وزيادة تكلفة الخدمات (كأجور الإصلاح ومصروفات تسوية المطالبات والمصروفات الإدارية والعمومية الأخرى).
وتوقع أن تتأثر نتائج فرع تأمينات السيارات بشكل كبير نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار والتى تمثل الجانب الأعظم من قيمة التعويض المنصرف لهذا الفرع، كذلك الحال بالنسبة لفرع الحريق وفرع الهندسية، خاصة المتعلقة بالماكينات والآلات ذات التقنيات المتطورة.
وأشار إلى أن الأمر قد يزداد سوءا نتيجة تأخر توريد السلع والبضائع الضرورية لعملية الإصلاح بسبب تعطل سلاسل الإمداد، وبالتالى عمليات الإصلاح وبقاء الخطر المؤمن عليه (المصنع أو المعدة مثلاً) خارج الخدمة لفترات طويلة مما سينعكس سلباً على فاتورة التعويضات عن تغطية تعطل الأعمال وفقد الأرباح التى توفرها بعض وثائق التأمين.
وأوضح أنه فيما يخص التأمين البحرى فإن أقساط تغطية البضائع ستتأثر نتيجة تقلص حركة التجارة وتراجع الكميات المستوردة منها كنتيجة حتمية لارتفاع أسعار السلع المستوردة والجمارك المفروضة عليها وتكلفة الشحن والنقل والتفريغ وغيرها من مصاريف ضرورية.
وبالنسبة لتأمينات البترول والطاقة فإن اضطراب إنتاج وتصدير البترول والطاقة عالميا تسبب فى ارتفاع أسعارها بشكل مضطرد تزامنا مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية مما سيترتب عليه زيادة تكلفة إعادة التأمين لهذا الفرع وثيق الصلة بالدولار الأمريكى.
وأكد مختار أن فرع التأمين الطبى سوف يتأثر سلبا كنتيجة حتمية لارتفاع أسعار المواد الضرورية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأجهزة الطبية، وبالتالى ستشهد التعويضات الخاصة بهذا الفرع ارتفاعا ملحوظا.