تبحث لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، يوم 19 مايو الحالى، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، كثالث اجتماع لها خلال العام الحالى.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية 5 اجتماعات خلال العام الجاري في 23 يونيو، و18 أغسطس، و22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا يوم الخميس، كل 6 أسابيع، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2022،.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزى، ونائبى المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وبعد تداول أنباء عن نية البنك المركزي عن عقد اجتماع طارئ خلال الأيام القليل الجارية.. قال مصدر مسئول فى البنك المركزي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد الاجتماع.
وكان البنك المركزي المصري قرر يوم 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض، إذ تزامن معها طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، وانخفاض الجنيه أمام نظائره من العملات الأجنبية، وفي مقدمتهم الدولار الذي وصل إلى 18 جنيها.
وتشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة في اجتماعه المقبل، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.