أخطرت مصلحة الجمارك المنافذ الجمركية المختلفة التابعة لها بقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن استمرار فرض رسوم حماية على وارادات البيليت المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى، رغم تأجيل الحكم في طعون إلغاء القرار لجلسة 5 أكتوبر الجاري.
تأكيد على رسوم البيليت في خطاب جديد من الصناعة للجمارك
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أرسلت خطابا إلى مصلحة الجمارك.
وأشار إلى قرار إبريل الماضي بشأن فرض تدابير وقائية موقتة على الواردات.
وشملت منتجات نصف جاهزة من حديد أو من البيليت والتي تندرج تحت البند الجمركي ” 7207 ” من التعريفة الجمركية.
وأوضح أنه يتم حساب رسم الحماية على أساس الأسعار التي يقوم قطاع المعالجات التجارية بإرسالها لمصلحة الجمارك نهاية كل شهر على أن تطبق على الشهر التالي.
وأضاف خطاب الوزارة أن متوسط سعر البيليت خلال شهر سبتمبر هو 395.5 دولار، بنسبة رسوم قدرها 15% من القيمة ( CIF ) بمقدار 59.3 دولار للطن.
وأكد أنها تطبق على الشحنات التي يتم الإفراج عنها خلال شهر أكتوبر.
تفاصيل قرار أبريل
وكان وزير الصناعة، عمرو نصار، أصدر قرارًا، منتصف أبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت.
ولاقي القرار تأييدا من جانب مصانع الصلب المتكاملة “المنتجة للبيليت”.
لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة “المستوردة للبيليت”.
وأكدت أن القرار تسبب في إغلاق نحو 22 مصنعا نتيجة عدم وجود رصيد كافٍ من البيليت محليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت إلغاء قرار وزير والصناعة بفرض رسوم على واردات البيليت في 4 يوليو الماضي.
لكن الوزارة والمصانع المتكاملة طعنوا على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفي 8 سبتمبر الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5 أكتوبر المقبل.