قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تدرس كيفية إصدار وثيقة تأمين على حالات الطلاق مع تزايد تلك الحالات في المجتمع المصرى، وأوضح أنه سيتم بحث كيفية ضمه لمستندات الزواج بشكل إلزامى.
وأضاف خلال ورشة عمل تنظمها الهيئة حول الطروحات الحكومية أن الدراسات الحالية تشمل تحديد فترة زمنية لصرف قيمة الوثيقة للزوجة بعد حدوث الطلاق.
ولفت إلي أن بنك ناصر يحصل على نسبة من قيمة توثيق حالات الزواج لتعزيز موارده المالية في سداد أيه التزامات تنتج عن عدم سداد الزوج مصروفات النفقة الشهرية، بما يعني أن وثيقة التأمين المنتظر لن تزيد من الآعباء المالية فى حالات الزواج.
وأكد أن قيمة وثيقة التأمين ستحصل عليها الزوجة مرة واحدة فقط، مشيراً إلي أن الهيئة تدرس كيفية تطبيق تلك الوثيقة على حالات الخلع، كما أشار إلي أن تحديد قيمة وثيقة التأمين ستتم بناء على دراسة اكتوارية من خبراء ماليين، وبناء على عدد الحالات المسجلة.