طلب مجلس إدارة شركة «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى، من محمد متولى، الرئيس التنفيذى الجديد للشركة، وضع تصور للنهوض بها وإضافة بعض الأنشطة الجديدة.
وقال محمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى، ورئيس مجلس إدارة «إن آى كابيتال» لـ«المال» إنه طلب من «متولى» تصورا بهيكل إدارى جديد وإضافة بعض الأنشطة الجديدة التى تمكنها من زيادة أعمالها، خاصة بعد انفصال نشاط الاستشارات عنها فى شركة « إن آى كابيتال للاستشارات»، التى تعمل مع الحكومة فى مشروع تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، وليكن على سبيل المثال نشاط السمسرة، بدلًا من اقتصارها على برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة فقط وإدارة شركة «أيادى».
وقال متولى – فى بيان أرسلته وزارة التخطيط أمس عقب تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لـ«إن آى كابيتال» – إن هذه المرحلة تعد الأهم فى نشاط الطروحات والاستحواذات فى السوق المصرية، التى تشهد طفرة مدعومة بالبوادر الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، متوقعًا أن تتبوأ شركة «إن آى كابيتال» المكانة اللائقة بها فى هذه السوق الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن «متولى» حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة كولومبيا فى نيويورك، التى نال فيها زمالة الاستحقاق، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة من جامعة إنسياد بفرنسا، ولندن بيزنس سكول فى إنجلترا، وقد بدأ العمل فى القطاع المالى فى نيويورك كباحث لقطاع أسهم شركات العقارات ببنك سالمون برازرز.
كما شغل «متولى» منصب نائب الرئيس التنفيذى لشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار منذ عام 2012، وقبل عمله فى مصر تولى منصب الرئيس التنفيذى لشركة «سراج» للتمويل العقارى بأبو ظبى، والرئيس الإقليمى لقطاع الاستثمارات المصرفية بكل من بنك «إتش إس بى سى»، وبنك «ستاندرد تشارترد» فى دبى، وميريل لينش فى لندن، وسالمون برازرز فى لندن ونيويورك، وله خبرة ممتدة فى المؤسسات الدولية والمحلية فى مجال الاستشارات المالية الخاصة بالاستحواذ والاندماج والتمويل عن طريق الأسهم والسندات والتمويل المصرفي.
وتهدف شركة «إن آى كابيتال» القابضة إلى الترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية والاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وتتمتع بوجود العديد من الكفاءات الفنية فى مجال الاستشارات المالية والاقتصادية التى تمكنها من أن تقوم بهذا الدور بفعالية وكفاءة، كما أن مجلس إدارتها يضم عناصر ذات خبرة فى مجال الاستثمار وكذلك فى الحقل القانونى، كما يمكن أن تقدم خدماتها لأى كيان تابع للدولة حيث إنها مملوكة بالكامل تقريبا لبنك الاستثمار القومى بنسبة %99.9 من رأسمالها المصدر البالغ 80 مليون جنيه.