كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالى فواتير الكهرباء الصادرة والخاصة بشركة مصر الوسطى للتوزيع بلغ 550 مليون جنيه عن إصدار شهر مارس الماضي.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال»، أن تلك الفواتير تتضمن القطاعين المنزلى والتجارى فقط، ولم تفصح المصادر عن قيمة استهلاك القطاع الحكومى.
وأوضحت المصادر أن تلك القيمة تتضمن أيضا ماتم شحنه عن طريق العدادات مسبوقة الشحن بمبلغ يصل لنحو 150 مليون جنيه ، رافضة الإعلان عن قيمة الاستهلاك الحكومى حيث يرجع إلى أن هناك مقاصات بين الوزارات وفق اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإنهاء التشابكات المالية بين الهيئات والوزارات.
وقالت إن اجمالى الفواتير التى تم اصدارها عبر العدادات القديمة يبلغ نحو 400 مليون جنيه ، يستحوذ القطاع المنزلى على الحصة الاكبر ، موضحة أن مصر الوسطى للكهرباء نجحت فى تحصيل أكثر من 370 مليونا منهما حتى الان وجارٍ تحصيل باقى المبالغ، لافتة إلى أنه من المرتقب الوصول بإجمالى نسب التحصيل لأكثر من %90 فى القطاعين.
واشارت المصادر إلى أن جزءًا من التحصيلات يأتى عبر العدادات مسبوقة الدفع التى يتم شحنها عن طريق كارت الشحن، موضحة أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بعدم التهاون فى التحصيل وجدولة غير المستطيع السداد.
وكشفت أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قامت أيضًا بتحصيل نحو 10 ملايين جنيه سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد عن الشهر نفسه، بالتعاون مع شرطة الكهرباء؛ لمنع الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء، وتطبيق الإجراءات لمن يريد توصيل التيار الكهربائى.
وأكدت المصادر أن هناك استقرارًا نسبيًا فى استهلاك كبار العملاء، وأغلب القطاعات الأخرى، والتى تضم شريحة المصانع كثيفة الاستهلاك والشركات الكبرى التى تعتمد على الكهرباء فى تشغيلها نظرًا لطبيعة فصل الشتاء وظروف جائحه كورونا.
قامت الشركة أيضًا خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، بتوسعة شبكاتها عبر تنفيذ وتركيب وإحلال وتجديد نحو 260 كيلومتر كابلات جهد متوسط، إضافة إلى تنفيذ وتركيب 1250 عمود كهرباء جهد متوسط فى المحافظات التى تقع فى نطاق الشركة.
وتقوم شركة مصر الوسطى بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، فى خمس محافظات هى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.1 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء مصر.