يستهدف صندوق التأمينات الحكومي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، جمع 54.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل (2019/2020) تمثل عوائد عن استثماراته في «الأوراق المالية».
وتشمل الأسهم التي يمتلكها في الشركات والبنوك، وصكوك طرف الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، مقابل 45.9 مليار جنيه عائدا متوقعا العام المالي الجاري، بزيادة 9 مليارات جنيه.
وأظهر تقرير حصلت «المال» على نسخة منه أن صندوق التأمينات يتوقع عوائد 10 مليارات جنيه من استثماراته في أذون الخزانة العامة، مقابل 4 مليارات عوائد العام المالي الحالى، و15.7 مليار في السندات الحكومية، مقابل 12.9 مليار من المتوقع جمعها بنهاية يونيو المقبل.
وتوقع الصندوق أن تتراجع عوائد الاستثمار في الأوراق المالية بقيمة 340 مليون جنيه، إذ تبلغ 840 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري و500 مليون في العام المالي الجديد.
كما ستنخفض الإيرادات المتوقعة من فوائد الودائع من 5 مليارات جنيه، إلي4.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وتنقسم عوائد الودائع بواقع 3.8 مليار جنيه عن ودائع العملة المحلية، و254.7 مليون عن رصيد العملة الأجنبية، و465 مليونا عن شهادات الإيداع خلال العام المالي المقبل.
الصندوق يستهدف إيرادات 20 مليار جنيه
ويستهدف الصندوق تحقيق إيرادات بقيمة 20 مليار جنيه عن 209 مليارات جنيه تمثل إجمالى أموال الصندوق المصدر بها صكوك طرف وزارة المالية، مقابل عائد 19 مليارا العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه مستهدف جمع عوائد بقيمة 3.8 مليار جنيه عن 35.381 مليار جنيه يمثل إجمالي مديونية الصندوق لدى بنك الاستثمار القومي، وهي نفس حصيلة الصندوق بنهاية العام المالي الحالي.
ويستهدف صندوق التأمينات الحكومي جمع 150 مليون جنيه خلال العام الجديد من استثماراته في عدد من صناديق الاستثمار مقابل 167 مليونا متوقعة العام الجاري.
ومن المتوقع أن يحقق الصندوق 2 مليون جنيه عوائد عن قروض الاستبدال، وهي الفوائد التي يتم تحصيلها عن الاقتراض بضمان معاش الأجر الأساسي، مقابل عائد بقيمة 3 مليونات في العام المالي الحالي.
يشار إلى أن الصندوق أدرج 76.1 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية المستهدفة خلال العام المالي المقبل 2019 / 2020، والتي تشمل إنشاء عدد من المكاتب الجديدة، وزيادة منافذ الصرف التابعة للصندوق، إضافة إلى تطوير نظام المعلومات.
5.17 مليون موظف مؤمن عليهم
وبلغ عدد المؤمن عليهم حتى نهاية يونيو 2018 نحو5.17 مليون موظف، وعدد أصحاب المعاشات «أحياء» 1.44 مليون، وعدد المستحقين عن أصحاب المعاشات(بعد الوفاة) 2 مليون.
وعقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منتصف أبريل الماضي، اجتماعا برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، اعتمد خلاله الموازنة التخطيطية للصندوق للعام المالي 2019/ 2020.
وتمت إحاطة المجلس بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.
وتتكلف الزيادة 28.1 مليار جنيه، وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق يستفيد منها 9.8 مليون شخص.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل القرار الوزاري لعمال المقاولات، ليتضمن العديد من المزايا لهم، وأهمها زيادة التغطية التأمينية من خلال إلزام المقاول بتسجيل جميع العمال في جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية؛ مما يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات والتشييد والبناء الذين سيتم التأمين عليهم وشمول عمال المقاولات بالتأمين الصحي، والذي وافقت عليه وزارة الصحة والسكان.