وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018 بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى.
ويتضمن الكتاب أن يجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت الكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الادارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها ايا كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها والزامها باستخدام المدفوعات الالكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019.
جاء ذلك ضمن قرارات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي والتي تضمنت تغيير تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والموافقة على تعديلات قانون التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من القرارات بالقطاعات المختلفة .